القاهرة، مصر (CNN)-- اعتبرت إحدى المحاكم المصرية أن الإعلانات الدستورية التي أصدرها رئيس الجمهورية "المنتخب"، الدكتور محمد مرسي، أواخر العام الماضي، تشكل "اغتصاباً" للسلطة التأسيسية، في الوقت الذي قضت فيه بعدم قبول جميع الطعون المقدمة لإلغاء تلك الإعلانات الدستورية، بسبب "زوال المصلحة."

وأكدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، خلال جلستها الثلاثاء، للنظر في الطعون التي تطالب بإلغاء الإعلانين الدستوريين الذين أصدرهما الرئيس محمد مرسي في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني، و8 ديسمبر/ كانون الأول الماضيين، أن الرئيس "لم يكن يحق له إصدار مثل هذه الإعلانات"، ووصفت ما حدث بأنه "عدوان على اختصاص القضاء."

وذكرت المحكمة في حيثياتها، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، أن "ما ورد بالإعلانيين الدستوريين الصادرين من الرئيس، يصادم المبادئ الدستورية المستقرة، ويشكل عدواناً على حقوق وحريات المواطنين، وعلى استقلال القضاء وحصانته."

ولفتت إلى أن الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس/ آذار 2011، من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والذي أقسم الرئيس عند توليه السلطة، على احترامه، "لم يمنحه سلطة إصدار إعلانات دستورية، ومن ثم فإن رئيس الجمهورية قد اغتصب السلطة التأسيسية بإصدار الإعلانين الدستوريين" محل الطعون.

وانتهت المحكمة إلى عدم قبول الدعاوى لـ"زوال المصلحة"، حيث أن الشعب وافق بالفعل على دستور جديد للبلاد، وتم العمل به بتاريخ 25 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، متضمناً إلغاء جميع الإعلانات الدستورية الصادرة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الجمهورية منذ 11 فبراير/شباط 2011، وحتى تاريخ العمل بالدستور.

وذكرت المحكمة أن جميع المدعين، من محامين ومواطنين، لم يحددوا أثراً باقياً للإعلانات الدستورية المطعون فيها، مازال يؤثر في مراكزهم القانونية، أو مصلحة شخصية لهم، وبالتالي أصبح من المتعين الحكم بعدم قبول الدعاوى لزاول المصلحة.