القاهرة، مصر (CNN)-- كشفت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإجراءات الأمنية للتصدي للاحتجاجات التي دعت إليها القوى الثورية وأحزاب المعارضة، في يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، والتي تواكب مرور عام على تولي الرئيس محمد مرسي، منصبه كأول رئيس "منتخب"، بعد ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأقر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء، "من حيث المبدأ" الموافقة على تشديد العقوبات على ما أسماها جرائم "الاعتداء" على قوات الأمن، وأحال تعديلاً تشريعياً بهذا الصدد إلى مجلس الشورى، الذي يتولى مهام السلطة التشريعية في غياب مجلس النواب، والذي تسيطر جماعة "الإخوان المسلمين" على غالبية مقاعده.

وأكد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، السفير علاء الحديدي، أن الحكومة وافقت، في ختام اجتماعها الأربعاء، برئاسة هشام قنديل، على التعديلات التشريعية المقدمة من وزارة الداخلية، لـ"اتخاذ ما يلزم، للتصدي للجرائم التي تهدد أمن المواطن، وضباط الشرطة، وكذلك الممتلكات العامة والخاصة."

تقرير حكومي: مصر على أبواب "مجاعة" بعد 5 شهور

وبحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد أكد الحديدي أن التعديلات التشريعية المقترحة تهدف إلى "زيادة الحماية الواجبة لرجال الشرطة، خاصةً بعد الاعتداءات المتكررة في الآونة الأخيرة، ومنها موضوع تسليح أفراد الشرطة."

من جانبه، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، اللواء مصطفى باز، أن وزارة الداخلية وضعت خطة محكمة لتأمين كافة السجون، خلال تظاهرات 30 يونيو/ حزيران الجاري، وشدد على قوله: "لن نسمح بتكرار مهزلة اقتحام السجون، أو الاعتداء عليها مجدداً، كما حدث إبان ثورة 25 يناير."

ولفت المسؤول الأمني إلى أن الخطة تنقسم إلى ثلاثة محاور رئيسية، أولها خاص بـ"جمع المعلومات والتحريات"، وتتولى تنفيذه إدارة البحث الجنائي، والثاني خاص بـ"التأمين الداخلي للسجون"، ويتولاه مصلحة السجون، أما المحور الثالث خاص بـ"التأمين الخارجي"، وتتولاه مديريات الأمن في المحافظات المختلفة.

وأضاف باز أن الخطة تتضمن أيضاً نقل "جميع العناصر الإجرامية الخطرة" المحتجزين في أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، إلى السجون العمومية والمركزية، قبيل بدء المظاهرات، حتى لا تستغل "بعض العناصر الإجرامية" الاحتجاجات في الهجوم على مراكز الشرطة لتهريب المحبوسين بداخلها.

ما الذي أفسد فرحة المصريين بـ"تحرير" الجنود؟

من جانبهم، أكد شيوخ وزعماء القبائل في محافظة السويس، أنهم سوف يقومون بتنظيم دوريات تطوعية لتأمين الطرق الرئيسية في مناطق تواجدهم، أثناء يوم 30 يونيو/ حزيران الجاري، كما أكدوا أنهم يقفون على الحياد بين مختلف القوى السياسية، وليسوا طرفاً في الصراع السياسي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية.