القاهرة، مصر (CNN) -- وجه مجلس الأمن القومي المصري الذي انعقد الاثنين برئاسة الرئيس محمد مرسي، الدعوة إلى كافة أجهزة الدولة للقيام بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة، طالبة الحفاظ على "سلمية التعبير."

وجاء في بيان رسمي صادر حول الاجتماع أن الجلسة التي حضرها مرسي، إلى وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة جرى خلالها التأكيد على أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة "تعمل في إطار من احترام وحماية الشرعية الدستورية والقانونية النابعة من الإرادة الشعبية والتي أسست لأول نظام ديمقراطي حقيقي في مصر بعد ثورة 25 يناير المجيدة."

وقرر المجلس ضرورة الحفاظ على سلمية التعبير عن الرأي باعتبارها "من أهم مكتسبات الثورة المصرية ومن أهم الحقوق التي كفلها الدستور المصري،" والتأكيد على "حرمة الدماء المصرية ونبذ العنف بكل صوره وأشكاله، ومطالبة جميع المشاركين في العملية السياسية بتحمل مسؤولياتهم كاملة في إدانة العنف ومنعه."

كما شددت على قيام كافة أجهزة الدولة "بواجبها كاملا في حماية المواطنين والمؤسسات والمنشآت العامة والخاصة، لتأمين التظاهرات المتوقعة خلال الأيام القادمة، وضرورة الدفع بمسار التحول الديمقراطي إلى الأمام باستكمال بناء المؤسسات المنتخبة."

ولفت المجلس إلى أن انتخابات أول مجلس نواب بعد إصدار دستور 2012 ستجري في غضون الأشهر القليلة القادمة فور إقرار قانون الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا، والتأكيد على دعوة كافة القوى السياسية للاستعداد لهذه العملية الانتخابية التي تضيف لبنة أساسية في بناء الديمقراطية المصرية الوليدة.

وكان وزير الدفاع المصري، عبدالفتاح السيسي قد ألقى كلمة الأحد، قال فيها إن القوات المسلحة لن تسمح بترهيب المصريين، مضيفا أن مسؤوليتها "تحتم عليها التدخل لمنع انزلاق مصر في نفق مظلم" وتأتي تصريحات السيسي وإشارته الواضحة إلى فترة الأسبوع لتدل على الموعد المرتقب للمظاهرات التي دعت إليها المعارضة المصرية في 30 يونيو/حزيران الجاري للمطالبة بتنحي الرئيس محمد مرسي، وسط دعوات مضادة من القوى الإسلامية "دفاعا عن الشرعية" على حد قولها.