تونس(CNN)-- اضطر رئيس المجلس التأسيسي التونسي مصطفى بن جعفر إلى رفع أولى جلسات النظر في دستور البلاد الجديد، بعد فوضى وصفها حضور بالعارمة.

وبدأ المجلس الاثنين أولى الجلسات المخصصة لمناقشة المسودة الرابعة من الدستور التونسي المكونة من 146 فصلا قانونيا، بحضور عدد من الشخصيات الوطنية من ضمنها الرئيس السابق فؤاد المبزع.

وبعد أن طلب رئيس المجلس من مقرر لجنة الدستور الحبيب خذر، وهو عضو حركة النهضة الحاكمة وأحد المقربين من رئيسها راشد الغنوشي، البدء بتلاوة المشروع فصلا فصلا، طلب عدد من نواب المعارضة الكلمة وهو ما رفضه رئيس المجلس.

وفي الوقت الذي بدأ فيه المقرر تلاوة مقدمة كلمته، بدأ نائبان من المعارضة وآخر ينتمي للترويكا الحاكمة، قراءة بيان يتهم حركة النهضة بالانقلاب على مشروع الدستور الذي تمت مناقشته خلال أعمال اللجنة التأسيسية.

هيومن رايتس ووتش تنتقد مشروع دستور تونس

 ومع استمرار صراخ المقرر والنواب المعارضين، وفق ما أظهرته صور التلفزيون الرسمي التونسي، غادر ضيوف الجلسة مما اضطر رئيس الجلسة إلى قطعها على ان تستأنف لاحقا.

في الأثناء، كان أنصار الجبهة الشعبية المعارضة، وزعيمها حمة الهمامي -وهي التي أسسها معه زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الراحل شكري بلعيد يتظاهرون أمام المجلس رفضا لمشروع الدستور معتبرين إياه "مكرسا للتبعية ولا يعترف بسيادة الشعب."

ومازالت مجموعة من النقاط محل خلاف بين الأطراف السياسية، من ضمنها النظام السياسي المزمع اعتماده والصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، إلى جانب مخاوف من الأحزاب اليسارية المعارضة بتهديد مدنية الدولة التونسية والتحضير لبناء دولة دينية.