القاهرة، مصر (CNN) -- ناشدت النيابة العامة المصرية كل من لديه معلومات أو شاهد أحداث العنف والمصادمات الدامية التي وقعت قبالة دار الحرس الجمهوري مؤخرا, خاصة القاطنين بالعقارات المحيطة بالموقع, التقدم إلى مكاتبها ذلك للإدلاء بأقوالهم وشهادتهم في شأن تلك الأحداث التي أدت إلى سقوط عشرات القتلى.

وكانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بحبس 206 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات, وإخلاء سبيل عدد آخر من المتهمين بكفالة مالية, علاوة على إصدار قرارات بضبط وإحضار محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, والقيادي الإخواني محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق, والداعية صفوت حجازي.

وذلك إلى جانب عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة, ومحمود عزت إبراهيم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين, وعصام سلطان عضو مجلس الشعب السابق, وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية, وصفوت عبد الغني نائب رئيس حزب البناء والتنمية, ومحمود حسين عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان, وذلك في ضوء التحريات التي توصلت إلى اشتراكهم في "ارتكاب الجرائم محل التحقيق عن طريق الاتفاق والتحريض والمساعدة."

وكانت النيابة قد نسبت إلى المتهمين في القضية وعددهم 652 متهما, مجموعة من الاتهامات في مقدمتها القتل, والشروع في القتل, والبلطجة, وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدن ترخيص, وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء, وإحراز متفجرات , والمساس بالأمن العام تنفيذا لغرض إرهابي، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.

ويقول أنصار جماعة الإخوان المسلمين إنهم تعرضوا لإطلاق نار من قبل القوات الأمنية التي كانت تتولى حماية "دار الحرس" خلال قيامهم بأداء صلاة الفجر، بينما يؤكد الجيش المصري أن جنوده قاموا بالرد على مجموعات مسلحة حاولت اقتحام المنشأة، الأمر الذي أدى إلى سقوط أكثر من 50 قتيلا، معظمهم من المدنيين.