دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- دعت الأمم المتحدة، الجمعة، السلطات المصرية الجديدة إلى توضيح الأساس القانوني لاحتجاز الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وفريقه الرئاسي.
وقال المتحدث باسم مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان، روبرت كولفيل في جنيف، إن المفوضة السامية، نافي بيلاي: "طلبت بشكل محدد من السلطات المصرية لائحة بأسماء الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف متعلقة بأحداث 3 تموز/يوليو الحالي عند عزل مرسي، كما طلبت تحديد أسماء الأشخاص الذين لا يزالون قيد الحجز، وإعطائها معلومات حول الأساس القانوني لإصدار هذه المذكرات، إضافة إلى تحديد الأساس القانوني لاحتجاز مرسي والفريق الرئاسي."
مصر: الإفراج عن مستشارة الرئيس المعزول وآخرين
كما طلبت بيلاي، وبحسب ما نقل موقع الأمم المتحدة، "معلومات متعلقة باختصاصات وتشكيل اللجنة التي وضعتها السلطات المؤقتة للتحقيق في أعمال القتل التي وقعت في الثامن من يوليو/تموز خارج مقر الحرس الجمهوري"، في إشارة للأحداث التي جرت أمام دار الحرس الجمهوري وراح ضحيتها أكثر من 50 قتيلاً.
وذكر كولفيل أن "بيلاي قدمت هذه الطلبات خلال لقاء جمعها الأسبوع الفائت مع السفير المصري في جنيف، وبعثت برسالة للحكومة المصرية بهذه المطالب بعد يومين من اللقاء المذكور".
النيابة تأمر بضبط 7 من قيادات الإخوان
وأشار المسؤول الأممي إلى أن بيلاي "أبلغت السلطات المصرية برغبتها بإرسال فريق لمتابعة التطورات الميدانية."
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.