عمان، الأردن(CNN)-- رفضت محكمة أمن الدولة الأردنية الأحد، طلبا بالافراج عن الداعية الإسلامي عمر محمود عثمان، المعروف "بأبو قتادة" بكفالة، بحسب محاميه تيسير ذياب.

وجاء رفض الكفالة بعد اكثر من أسبوع على تقديمها لمحكمة أمن الدولة، التي أوقفت أبو قتادة على ذمة التحقيق 15 يوما، وأودعته في سجن الموقر فور وصوله إلى المملكة مرحلا من بريطانيا.

وقال المحامي ذياب، في تصريحات خاصة لموقع CNN بالعربية، إنه سيدرس مع موكله إمكانية التقدم بطلب جديد للإفراج عنه بكفالة.

ولم تحدد بعد اولى جلسات محاكمة أبو قتادة، فيما خضع للتحقيق فور تسليمه في السابع من يوليو/تموز الجاري أمام الادعاء العام للمحكمة، وأنكر التهم الموجهة إليه بالتآمر للتخطيط لأعمال إرهابية في قضيتي" الاصلاح والتحدي" و"تفجيرات الالفية". 

وتطرق ذياب إلى الاجراءات القانونية في التعامل مع أبو قتادة، وبخاصة خلال الزيارات التي تمت، فقال:" لقد تم إحضار أبو قتادة كمتهم بطريقة حضارية لأول مرة ، وسمح لي في المرة الاولى كمحامي بالاختلاء به قبل الاستجواب، مع أنها قانونية إلا أنها بالعادة لا تعطى وهي سابقة."

إلى ذلك، بين المحامي أن أهل أبو قتادة تقدموا بطلب زيارته لكن الطلب لم يبت فيه حتى الان، فيما أشار الى أن زوجته واولاده سيغادرون إلى المملكة خلال وقت قصير جدا، وأن الاجراءات في بريطانيا لا تزال قيد التنفيذ.

وفيما يتعلق بظروف الاحتجاز، بين ذياب أن أبو قتادة عبر عن ارتياحه المبدئي، مشيرا الى وجوده مع نحو 15 آخرين، دون الإشارة فيما إذا كانوا من أعضاء التيار السلفي الجهادي أم لا.

ونقل ذياب عن أبو قتادة إيمانه ببراءته، وقوله:"المعاملة طيبة وتبشر بالخير."

وتم ترحيل الداعية الإسلامية، الأردني المنحدر من أصول فلسطينية، من المملكة المتحدة إلى الأردن، بموجب اتفاقية تعاون قانوني صادق عليها البلدان.

جهاديو الأردن يتوقعون محاكمة عادلة لأبو قتادة