القاهرة، مصر (CNN) -- أصدر النائب العام المصري، عبدالمجيد محمود، قرارا بمنع الرئيس المعزول محمد مرسي و35 آخرين من قيادات جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الوسط والجماعة الإسلامية والحرية والعدالة من السفر، على ضوء التحقيقات التي تجري بشأن بلاغات مقدمة ضدهم بقضايا تتعلق بالتحريض على "ارتكاب جرائم عنف وقتل المتظاهرين السلميين."

وقال المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، إن القائمة تضم، إلى جانب مرسي، محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وخيرت الشاطر نائب المرشد، ومحمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق، وصفوت حجازي، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعاصم عبدالماجد القيادي بتنظيم الجماعة الإسلامية، وصبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين.

إلى جانب عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، وعصام سلطان، وحمدي حسن القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والمهندس سعد الحسيني محافظ كفر الشيخ والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وحازم صلاح أبو إسماعيل، وأبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط الجديد، ومحمود سيد غزلان نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وماجد الزمر، والمذيع نور الدين حافظ وآخرين.

وأوضح المستشار السعيد أن النائب العام "أمر أيضا بسرعة استكمال التحقيقات في أحداث العنف التي جرت في محيط قصر الاتحادية وأحداث مكتب الإرشاد بالمقطم وأحداث ميدان النهضة بالجيزة وكذلك الأحداث التي جرت في محافظات الاسكندرية ومرسي مطروح والمنيا، والانتهاء منها."

وكلف النائب العام رئيس نيابة جنوب الجيزة بالانتقال إلى سجن مزرعة طره لاستجواب الكتاتني ورشاد بيومي، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مراعاة للظروف الأمنية، "فيما نسب إليهما من التحريض على ارتكاب أحداث قتل بعض المتظاهرين وإصابة آخرين والتي وقعت بميدان النهضة وبين السرايات بمحافظة الجيزة."
 
كما أمر بعدم اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيقات في كل البلاغات المقدمة ضد الإعلاميين، إلا بعد العرض على النائب العام شخصيا، ومراجعة ودراسة الموقف القانوني للإعلامي توفيق عكاشة، الملاحق بقضايا تتعلق بإهانة مرسي والتحريض على الانقلاب، تمهيدا لرفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر.