القاهرة، مصر (CNN)-- أعربت قوى سياسية في مصر الثلاثاء، عن رفضها للإعلان الدستوري، الذي أصدره الرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، في وقت متأخر من مساء الاثنين، والذي يتضمن جدولاً زمنياً لتعديل دستور 2012 "المعطل"، قبل إجراء تشريعية ورئاسية جديدة.

وقال المتحدث باسم حركة "تمرد"، محمود بدر، إن الإعلان الدستوري لم يتم عرضه على الحركة، أو على الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب "الدستور"، والذي فوضته الحركة الشبابية للمشاركة في مشاورات انتقال السلطة، وأكد أن الحركة فوجئت كغيرها بهذا الإعلان الدستوري.

"تمرد" تدعو للنزول إلى الميادين دفاعاً عن "ثورة 30 يونيو"

وأضاف الناشط الشاب، في تعليق على صفحته بموقع "فيسبوك"، وفقاً لما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، قائلاً: "أنتظر تحديد موعد اليوم (الثلاثاء) مع رئيس الجمهورية، بعد مكالمة مطولة مع الدكتور مصطفي حجازي مستشار الرئيس."

وأشار بدر إلى أن سيتم تسليم الرئاسة، في وقت لاحق الثلاثاء، التعديلات المطلوب إدخالها على الإعلان الدستوري، مؤكداً "الحرص على إنجاح المرحلة الانتقالية حتى النهاية.. دون الإخلال بمبادئ الثورة وأهدافها"، مشدداً على أهمية "استمرار الثورة في الميادين"، بحسب قوله.

مصر: إعلان دستوري وجدول زمني وصمت

من جانبه، أعرب "التحالف المصري للأقليات"، في بيان تلقته CNN بالعربية، عن بالغ أسفه لما تضمنته مواد الإعلان الدستوري، واصفاً إياه بأنه "انتكاسة في مسار الثورة، وطعنة في صدر الإرادة الشعبية، التي نبعت عن ثورة 30 يونيو (حزيران) المجيدة."

وأكد تحالف الأقليات أن "إسقاط النظام (جماعة الإخوان المسلمين) يكون بإسقاط دستوره أولاً.. فإن اعترفت الجهات التي تقود المرحلة الانتقالية الآن بالثورة ونجاحها، بل والانصياع لها، فكان لابد من إسقاط هذا الدستور المعيب، والذي خرج الشعب ضده مسبقاً مطالباً بإسقاطه."

السلفيون يعترضون على البرادعي وبهاء الدين