القاهرة، مصر (CNN)-- أجلت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبدالفتاح أبوالليل، قضية حل حزبي الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، والنور السلفي، إلى جلسة 19 أكتوبر/ تشرين أول.

الإخوان ينددون بـ"تهديدات" الداخلية ويعززون الدفاعات والمتاريس

كان المحامي أحمد عتريس، والموظف بوزارة الخارجية جمال صلاح إبراهيم إسماعيل، قد أقاما دعوى قضائية بالقضاء الإداري، طالبا فيها بحل حزبي الحرية والعدالة والنور ذوي المرجعيات الدينية، المؤسسين على فكر ديني بالمخالفة الصريحة لقانون إنشاء الأحزاب السياسية، الذي اشترط في مواده أن تقوم كل الأحزاب على أساس مدني.

الداخلية المصرية: بدء إجراءات تجاه رابعة والنهضة

حملت الدعوى رقم 32784 لسنة 58 إدارية عليا ضد رئيس الجمهورية، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفتهما، وذكرت أن "الجماعات المتأسلمة خرجت من عباءة الدعوة الدينية، ليظهر بعدها حزب الحرية والعدالة من جماعة الإخوان المسلمين، وحزب النور من السلفيين،" وإن وجود الأحزاب الدينية مخالفة سافرة لنصوص الدستور والقانون."

تحالف الشرعية: ارتباك أمني ومليونية "مصر ضد الانقلاب" الجمعة

وأقام أحد المحامين دعوى أخرى برقم، اتهم حزب الحرية والعدالة بمخالفة الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستوري، حيث استخدم الشعارات الدينية بالمخالفة للإعلان وقانون الأحزاب، وأن الحزب لم يتوقف عن استخدام الشعارات الدينية في ممارسته السياسية خلال الانتخابات السابقة، في خلط واضح للسياسة بالدين، بل قام بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية للحزب ومرشحيه دعاية دينية صريحة.

الداخلية المصرية تبين خطوات فض اعتصامات الشرعية

وأوضحت الدعوى التي اختصمت رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شؤون الأحزاب، أن "جماعة الإخوان المسلمين جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها عام 1928، ولم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في مجال الدعوة الدينية حتى الأن."