القدس (CNN) -- أرخى قرار وزارة البناء والاسكان الإسرائيلية حول تسويق نحو ألف وحدة استيطانية جديدة بظلاله على عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين الأحد، إذ جاء في وقت كانت فيه الوفود الفلسطينية والإسرائيلية تستعد للسفر إلى الولايات المتحدة من أجل إعادة إطلاق المفاوضات المباشرة الأربعاء، ليتحول الموقف الفلسطيني كليا باتجاه شجب الخطوة الإسرائيلية.

وقال مارك راجيف، الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية لـCNN إن القرار "إجراء أولي" وأن هناك الكثير من القرارات الإضافية التي يجب اتخاذها قبل بدء عمليات البناء الفعلية، غير أن نبيل أبوردينة، الناطق باسم رئاسة السلطة الوطنية الفلسطينية، قال لوكالة الأنباء الفلسطينية إن القرار يهدف إلى عرقلة عملية السلام.

وكان ملف الاستيطان في الضفة الغربية والقدس من بين أبرز العوامل التي أدت إلى تعليق مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وقد تسبب الملف بتجميد المفاوضات في العام 2010.

من جانبها، قالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي: "أعتقد أن سلسلة الاستيطان ومن ثم توسيع المستوطنات ومصادرة الأراضي تحول عملية السلام إلى مهزلة.. ما من فرصة للسلام بوجود هذه التصرفات والخطط.. إسرائيل تدمر المفاوضات وتهدم أي فرصة للسلام ويجب تحميلها مسؤولية ذلك."

وانتقد وزير المالية، يائير لبيد، هذا القرار معتبرا أنه يعد استفزازا للجانب الأمريكي ويضع العراقيل أمام مفاوضات السلام. كما انتقد النائب عمرام متسناع من "حزب الحركة" تسويق هذه الوحدات السكنية واصفا اياه بأنه "خطوة مهووسة."