القاهرة، مصر(CNN)-- أمرت النيابة العامة المصرية بحبس الرئيس المعزول محمد مرسي لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجري معه "لاتهامه بالاشتراك فى أحداث العنف التى جرت قبالة قصر الاتحادية فى 5 ديسمبر/كانون الأول، بحق المتظاهرين المناهضين للإعلان الدستوري المكمل، الذي أصدره أواخر شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2012" وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضافت الوكالة أن النيابة العامة اتهمت مرسي بالاشتراك في "احتجاز وتعذيب مواطنين، والاشتراك فى القتل والشروع فى قتل المواطنين، وإذاعة أخبار كاذبة للتأثير على سلطات التحقيق القضائية، والاشتراك في تداخل في وظيفة عمومية، والاشتراك في البلطجة واستعراض القوة وترويع المواطنين."

وقررت النيابة، وفقا للوكالة، أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق محمد مرسي في تلك القضية، في أعقاب انتهاء فترة الحبس الاحتياطي التى يقضّيها فى قضية اتهامه فى وقائع اقتحام السجون وما ارتبط بها من قضايا.

حبس المتحدث باسم الإخوان في قضية سيدي جابر

على صعيد آخر، قررت نيابة الإسكندرية، حبس المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين حسن حمدي، ومجدي باهي أمين التنمية والتخطيط بحزب الحرية والعدالة بالإسكندرية ، 15 يوما على ذمة التحقيقات فى واقعة التحريض على قتل متظاهرى سيدى جابر .

وتتهم أوراق القضية، أيضا كلا من المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ، ونائبه خيرت الشاطر، والقياديين بالجماعة محمد البلتاجى وصفوت حجازي ، بالإضافة إلى 23 من قيادات الإخوان بالإسكندرية، منهم نائب محافظ الأسكندرية السابق حسن البرنس، وصبحى صالح وحمدى حسن وحسين إبراهيم ومدحت الحداد وعلى عبد الفتاح وعاطف عيد، وقيادات من حزب الوسط وحزب البناء والتنمية والجماعة الإسلامية. 

عائلة مرسي: لم نزر الرئيس ومحاولات تقنين اختطافه

مصر: هل يحل نفي مرسي أو خروجه آمنا الأزمة؟