القاهرة، مصر(CNN)-- تزامن يوم سقوط حسني مبارك في 25 يناير/كانون ثاني 2011 مع اليوم الذي تحتفل فيه الشرطة المصرية بعيدها إحياء لذكرى حريق القاهرة الذي شبّ في نفس اليوم من عام 1952.

إثر سقوط مبارك بثلاثة أيام، شهد المصريون سقوطا آخر شمل هذه المرة الشرطة، بعد خروج ملايين المصريين ضدها واتهامهم قياداتها حينها بفتح السجون لإخراج المجرمين لإرهاب الشعب المصري.

كان ذلك إيذانا بضياع هيبة الشرطة لدرجة أن الضباط كانون يتحاشون الظهور بالملابس الرسمية في الشارع في ذلك الوقت خوفا من بطش الشعب المصري .

اقرأ أيضا..هل يمكن ان تعيش مصر ديمقراطية في ظل سيطرة عسكرية؟

جاء يوم 30 يونيو / حزيران 2013، ليغير ملايين المصريين مواقفهم من الشرطة المصرية.

ويرى قسم من المصريين أن الشرطة دافعت عن المعتصمين المنادين برحيل الرئيس الذي تم عزله إثر ذلك محمد مرسي.

وأثناء احتفال معارضي مرسي بإطاحته، رفع بعض ضباط الشرطة على الأعناق في مؤشر على استعادة الشرطة هيبتها لدى قسم من المصريين.

ما بين الموقفين، حدثت بعض المواقف والمتغيرات في الشارع المصري، بدأت بمحكمة الإسماعيلية التي نظرت قضية هروب المساجين من السجون خلال أحداث ثورة يناير / كانون ثاني 2011 ، والتي انتهت إلى طلب النيابة العامة التحقيق مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامهم بتورطهم في قضية فتح السجون، واتهام أعضاء من الجماعة بالاشتراك مع مجموعات مسلحة من خارج مصر في فتح السجون المصرية.

خلال نظر القضية نادي ضباط الشرطة اجتماعا موسعا، أعلن خلاله الضباط عدم مساندتهم للنظام السياسي الذي يقوده جماعة الإخوان المسلمين، بل أن عددا من الضباط هتفوا ضد الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، وضد جماعة الإخوان ومرشدها العام، ولاقى هذا الموقف تأييدا في الشارع المصري، خاصة الغاضبين من طريقة حكم البلاد، وكان هذا الموقف إعلانا من ضباط الشرطة لوقوفهم مع الشارع الغاضب.

قبل هذا الموقف، كانت مظاهرات 6 ديسمبر/ كانون الأول 2012 ، أمام قصر الاتحادية - مقر الحكم في مصر - ورفضت الشرطة بقيادة وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين، التعامل بعنف مع المتظاهرين، بل إنهم تركوهم يفعلون ما يحلو لهم أمام مقر رئيس الجمهورية والهتاف ضده وضد المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وفتحوا الشوارع المغلقة بأسلاك شائكة أمامهم ، وهو ما دفع الرئيس لإقالة وزير الداخلية فيما بعد .

تكرر نفس الموقف خلال المظاهرات التي حدثت أمام مقر جماعة الإخوان المسلمين بالمقطم ، ورفضت خلالها الشرطة التعامل بعنف مع المتظاهرين، بل أن شهود العيان قالوا إن الشرطة منعت بعض أعضاء الجماعة من التعدي على المتظاهرين وحمتهم، بل وشهدوا ضد أعضاء الجماعة في النيابة في البلاغات التي قدمت ضدهم .

أعقب ذلك ما نشر في بعض وسائل الإعلام، من أن وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم، أبلغ رئيس الجمهورية السابق محمد مرسي، رفض الضباط تأمين مقرات جماعة الإخوان وحزبها الحرية والعدالة، خلال مظاهرات يوم 30 يونيو/ جزيران 2013 ، وأن الوزارة لن تأمن سوى المباني الحكومية والمنشآت العامة، وحسب هذا الموقف لصالح الشرطة من الغاضبين .

عد شهور قليلة من تولي محمد مرسي حكم مصر خرج عدد من ضباط الشرطة في وسائل الإعلام ، ليهاجموا مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين بشكل عنيف، بل أن بعضهم كان يخرج في وسائل الإعلام باسمه ووظيفته ، في إشارة إلى عدم خوفهم من بطش السلطة أو ملاحقتهم.

عاملان ساهما بدور كبير في لعب الدور الأكبر في تغير وجهة نظر قطاع من المصريين تجاه الشرطة بشكل أساسي، بخلاف كل المبررات السابقة، أولهما الرغبة في استعادة الشعور بالأمن الذي ضاع منهم على مدار عامين ونصف.

وثانيهما، هو تبرئه كبار قيادات وزارة الداخلية من تهم قتل المتظاهرين، وهذان العاملان كانا دافعا قويا لهم لمساندة الشرطة يوم 30 يونيو / جزيران 2013 ، وطالب البعض باختيار ذلك اليوم ليكون عيدا جديدا للشرطة، لتتحول كراهية الشعب المصري لجهاز الشرطة إلى عشق ممنوع ، خوفا من عودة الجهاز لنظامه القمعي القديم.