تونس (CNN) -- خففت حركة النهضة التونسية الإسلامية من حدة موقف بعض نوابها حيال قرار رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، القاضية بتعليق عمل المجلس بانتظار انطلاق الحوار الوطني، فبعد أن وضع أحد نوابها ما جرى في سياق "الانقلاب" عادت الحركة لتعلن قبولها للخطوة مع تسجيل تحفظاتها عليها.

وجاء في بيان للحركة ليل الأربعاء أن مبادرة بن جعفر جاءت في وقت كانت فيه بعض قوى المعارضة تدعو لحل المجلس الوطني والحكومة بينما كانت أطراف فوضوية تستهدف المقرات السيادية في إطار "مخطط انقلابي مترابط الحلقات يهدف إلى إحداث فراغ سياسي في البلاد، في محاولة يائسة لاستنساخ تجربة الانقلاب في مصر الشقيقة."

وتابعت الحركة في بيانها بالقول: "وفي هذا السياق جاءت مبادرة الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي الداعية إلى تعليق عمل المجلس مؤقتا وإلى حين انطلاق الحوار الوطني، ورغم تحفظنا على هذه المبادرة من الزاوية الشكلية والقانونية إلا أننا نأمل أن تشكل حافزا للفرقاء السياسيين للجلوس إلى طاولة الحوار."

وشددت الحركة على جملة نقاط، في مقدمتها ضرورة "استئناف المجلس الوطني التأسيسي لأعماله في أقرب وقت ممكن" إلى جانب "ضبط رزنامة عمل واضحة يتم بمقتضاها شكيل الهيئة المستقلة للانتخابات في ظرف أسبوع من استئناف المجلس لأعماله والمصادقة على الدستور والقانون الانتخابي قبل سبتمبر/أيلول المقبل" و"الاتفاق على إجراء الانتخابات القادمة قبل نهاية السنة الجارية."

وكانت ردود الفعل الأولى لنواب النهضة على قرار بن جعفر تحمل الكثير من الانتقادات، إذ سارع النائب عن الحركة، نجيب مراد، إلى وصف قرار رئيس المجلس التأسيسي بتعليق عمل المجلس بأنه "انقلاب على الشرعية" محذرا إياه من تكرار ما يجري في مصر.