عمان، الأردن (CNN)-- صدمت الأوساط السياسية والبرلمانية في الأردن بحادثة إطلاق عضو مجلس النواب، طلال الشريف، النار من سلاح "كلاشينكوف"، على زميله في المجلس، قصي الدميسي، ظهر الثلاثاء، عقب مشاجرة في قاعة التشريفات المجاورة لقبة البرلمان.

وأكد شهود عيان لـCNN بالعربية، سماع دوي رصاصة خلال انعقاد الجلسة، ساد على إثرها الصمت في قاعات المجلس، فيما هرع حاضرون للجلسة للتبليغ عن إطلاق الشريف النار على الدميسي.

وفور الحادث، أصدر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، مرسوماً بإضافة مناقشة "إطلاق الأعيرة النارية في حرم مجلس الأمة"، إلى الأمور المبينة في مرسومه الصادر بتاريخ 13 أغسطس/ آب الماضي، بدعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية.

إطلاق نار داخل البرلمان الأردني دون ضحايا

وقال المختص في الشؤون البرلمانية، محمد الفضيلات، الذي تواجد في المجلس وقت الحادثة، إن الجلسة رفعت على الفور لمناقشة القضية بشكل سري، حيث يتوجه المجلس لفصل النائب الشريف.

وبين الفضيلات، لـCNN بالعربية، أن العيار الناري لم يصب الدميسي، إلا أنه لفت إلى أن النائب الشريف كان قد هدد في وقت سابق الأحد النائب الدميسي بالاحتكام إلى السلاح، إثر مشاجرة وقعت بينهما على خلفية وقوف الشريف مع النائب المثير للجدل،  يحيى السعود، دفاعاً عن رئيس الوزراء، عبدالله النسور.

وقال الفضيلات إن "الدميسي صفع الشريف على وجهه"، قبل إحضار الأخير سلاحاً كلاشينكوف من سيارته.

العاهل الأردني يفتتح مجلس الأمة ويدعو لثورة "بيضاء"

من جانبه، قال عضو لجنة التوجيه الوطني، النائب خالد البكار، عقب اجتماع طارئ للمكتب الدائم للمجلس، إن هناك شبه إجماع على فصل النائب الشريف، فيما نقل استياء النواب من الحادثة وصدمتهم بها.

وبين البكار لـCNN بالعربية أن رئيس مجلس النواب، سعد هايل السرور، توجه إلى الديوان الملكي للحصول على موافقة بصدور إرادة ملكية بإدراج قرار فصل الشريف على جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس  الأمة.

وقال البكار: "الحادثة سيئة جداً، وهناك مساعي الآن لتفعيل بنود النظام الداخلي لمجلس النواب، بمنع حدوث أي مشادات كلامية، أو رد النواب على بعضهم البعض خلال الجلسة."

وأشار البكار إلى إلقاء القبض على الشريف بالجرم المشهود، رغم أن القانون الأردني لا يمنع حمل السلاح تحت قبة البرلمان.

كيف تتوزع القوى بالبرلمان الأردني الجديد؟

وتم توقيف النائب الشريف، بحسب مصادر قضائية، لمدة 14 يوماً على ذمة التحقيق في سجن الجويدة، وأسند إليه مدعي عام جنايات عمان الكبرى، تهمة "الشروع بالقتل."

ومن المتوقع أن يصوت أعضاء المجلس، البالغ عددهم 150 عضواً، على فصل الشريف، حيث يتطلب تصويت ما لا يقل عن مائة نائب لصالح قرار الفصل، في حال صدور الإرادة الملكية بذلك.

إلى ذلك، علمت CNN بالعربية أن وجهاء من آل الشريف، يجرون اتصالات حثيثة مع الديوان الملكي والمجلس، من أجل تطويق الأزمة، وتخفيف العقوبة على النائب الشريف.

وشهد البرلمان عدة حوادث حمل سلاح وتهديد باستخدامه من قبل نواب، كما يشهد المجلس بين الحين والآخر مشادات كلامية ومشاجرات عنيفة.