القاهرة، مصر (CNN)-- أكد مسؤول رفيع في الحكومة المؤقتة بمصر الجمعة، أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتخذ قراراً في غضون أيام، بحل "جمعية الإخوان المسلمين"، على خلفية اتهامها باستخدام مقرها في "أغراض سياسية."
وبينما نفى المسؤول الحكومي، في تصريحات أورتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، ما أوردته بعض وسائل الإعلام عن صدور قرار بحل جمعية الإخوان المسلمين الجمعة، فقد أكد أن قراراً بهذا الشأن سيصدر خلال أيام.
ماذا قال بديع برسالته الأخيرة قبل اعتقاله؟
وأضاف المسؤول في وزارة التضامن الاجتماعي، والتي تتولى الإشراف على المنظمات غير الحكومية، أن الوزارة "تيقنت من ضرورة حل الجمعية، لمخالفتها قانون الجمعيات الأهلية."
وتابع المصدر نفسه، بحسب ما نقل موقع "أخبار مصر" عن الوكالة الرسمية، أن "الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان تقضي بحلها"، وفقاً للقانون الذي يحظر على الجمعيات الأهلية العمل بالسياسة، أو تشكيل مليشيات عسكرية.
مصر: توصية قضائية بحل "جمعية" الإخوان
ولفت المسؤول الحكومي إلى أن تعطيل العمل بدستور 2012، والذي يقضي باختصاص القضاء الإداري فقط بحل الجمعيات الأهلية، يعيد هذا الاختصاص إلى وزير التضامن الاجتماعي.
وكان وزير التضامن، أحمد البرعي، قد أعلن عن منح جمعية الإخوان المسلمين مهلة حتى الخميس الماضي، للرد على الاتهامات الموجهة لها بشأن استخدام مقرها في تخزين أسلحة، وإطلاق النار على المتظاهرين، في "أحداث المقطم."
الخارجية الأمريكية: حل الإخوان "ليس فكرة جيدة"
ترحب شبكة CNN بالنقاش الحيوي والمفيد، وكي لا نضطر في موقع CNN بالعربية إلى مراجعة التعليقات قبل نشرها. ننصحك بمراجعة إرشادات الاستخدام للتعرف إليها جيداً. وللعلم فان جميع مشاركاتك يمكن استخدامها، مع اسمك وصورتك، استنادا إلى سياسة الخصوصية بما يتوافق مع شروط استخدام الموقع.
الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع CNN بالعربية، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.
© 2013 Cable News Network. Turner Broadcasting System, Inc. All Rights Reserved.
