القاهرة، مصر (CNN)-- أكدت مصادر قضائية مطلعة لـCNN بالعربية أن النيابة العامة قررت الأربعاء، نقل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، إلى مستشفى سجن مزرعة طره، بموجب أوامر بحبسة احتياطياً على ذمة قضايا مازالت قيد التحقيق.

وأفاد مسؤول في المكتب الفني بمكتب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بأن النيابة أبلغت وزارة الداخلية بقرارها بنقل الرئيس السابق من مستشفى القوات المسلحة في المعادي، إلى مستشفى السجن، على ضوء تقرير اللجنة الطبية التي قامت بتقييم الوضع الصحي للرئيس السابق، وطلبت إلى مصلحة السجون العمل على تنفيذ القرار.

وكان المتحدث باسم النيابة العامة، المستشار محمود الحفناوي، قد أكد لـCNN بالعربية، في وقت سابق الأربعاء، بأن النيابة لم تتسلم تقرير الطب الشرعي الخاص بصحة الرئيس السابق، مشيراً إلى أنه تمت مخاطبة اللجنة الطبية لاستعجال التقرير، مشدداً على ضرورة ألا يؤثر ذلك الاستعجال على عمل اللجنة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت الاثنين الماضي، بـ"إخلاء سبيل" مبارك بعدما أمضى الفترة القصوى للحبس الاحتياطي في قضية "قتل المتظاهرين"، لكنه بقي محبوساً احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا  القصور الرئاسية، والكسب غير المشروع.

وأثار ظهور مبارك في حالة جيدة، وهو يبتسم ويلوح لمؤيديه، خلال أولى جلسات إعادة محاكمته بقضية قتل المتظاهرين، جدلاً كبيراً دفع نواب بمجلس الشورى إلى توجيه انتقادات حادة للنائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بشان إبقاء مبارك بالمستشفى العسكري، رغم تحسن صحته بشكل ملحوظ، وطالب بعضهم بإعادته مرة أخرى إلى مستشفى السجن.