القاهرة، مصر (CNN)-- انتهت أجهزة الأمن المصرية من وضع خطة تأمين "محاكمة القرن"، التي تستأنف جلساتها، السبت، حيث تعقد محكمة جنايات شمال القاهرة أولى جلساتها للنظر في القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسني مبارك، و10 آخرين، بـ"قتل الثوار"، و"الفساد المالي واستغلال النفوذ."

وتعقد المحكمة، وهي ثالث دائرة بمحكمة الجنايات تنظر القضية، جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة بضاحية "القاهرة الجديدة"، شرقي العاصمة المصرية، والتي كانت في السابق تحمل اسم "أكاديمية مبارك للأمن"، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، الذي وافق على السماح للتلفزيون المصري بنقل وقائع الجلسة.

وذكرت وزارة الداخلية، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الحكومي، أن خطة تأمين المحاكمة ترتكز على كيفية نقل المتهمين المحبوسين من وإلى المحكمة، مشيرةً إلى أن الخطة يشارك في تنفيذها أكثر من ثلاثة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة.

ويواجه مبارك، إضافة إلى وزير داخليته، حبيب العادلي، و6 من كبار قيادات وزارة الداخلية السابقين، اتهامات بـ"القتل" و"التحريض" على قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، فيما يواجه الرئيس السابق، إضافة إلى نجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم، اتهامات بـ"الفساد المالي" و"استغلال النفوذ."

وكانت إحدى دوائر محكمة الجنايات، برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد أصدرت، في يونيو/ حزيران الماضي، حكماً بالسجن المؤبد بحق مبارك والعادلي، وبراءة المتهمين الآخرين، كما قررت انقضاء الدعوى الجنائية بقضية "الفساد المالي"، إلا أن محكمة النقض قضت، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بإلغاء الحكم، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

وبالفعل عقدت دائرة أخرى بنفس المحكمة جلسة وحيدة، لم تستغرق سوى بضع دقائق، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن خلالها رئيس المحكمة، المستشار مصطفى حسن عبد الله، تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية لـ"استشعار الحرج"، في ضوء طلبات مقدمة من المدعين بالحق المدني.

وبحسب موقع التلفزيون المصري، فإن المستشار الرشيدي، رئيس ثالث دائرة تتولى النظر بـ"محاكمة القرن"، وافق على منح 44 جهة إعلامية مصرية وعربية ودولية تصاريح دخول لتغطية جلسات المحاكمة، إلى جانب السماح بدخول 116 صحفياً، من المسجلين بنقابة الصحفيين، لتغطية وقائع الجلسات.