القاهرة، مصر (CNN)-- بدأت "شائعة" جديدة تلاحق رئيس ثالث دائرة قضائية تنظر بمحاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، بتهمة "قتل المتظاهرين"، المعروفة باسم "محكمة القرن"، والتي تضم أيضاً نجليه علاء وجمال، إضافة إلى وزير داخليته، حبيب العادلي، وستة من كبار مساعديه السابقين، ورجل الأعمال "الهارب" حسين سالم.

وسرت هذه الشائعة، بعدما كشف وكيل نقابة المحامين، محمد الدماطي، ويشغل في نفس الوقت منصب نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن تلقيه "خطاب من شخص مجهول"، يفيد بأن رئيس محكمة جنايات القاهرة، المستشار محمود كامل الرشيدي، يرتبط بعلاقة "مصاهرة" مع قرينة الرئيس السابق، سوزان مبارك.

ورغم أن الدماطي، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر بعنوان "العدالة في خطر"، أقر بأنه تلقى ذلك "الخطاب المجهول" في 14 مايو/ أيار الماضي، فقد ذكر خلال المؤتمر، الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين الثلاثاء، أنه "إذا صح هذا الخطاب فلابد من إعادة المحاكمة."

إلا أن المستشار الرشيدي سارع إلى نفي تلك "الشائعة"، وأكد "عدم صحة" ما ذكره أحد المحامين، دون أن يسميه، من أن "عمة زوجة نجل قاضي محاكمة مبارك، هي سوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق"، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأكد الرشيدي أن والد زوجة نجله ليس له أخ أو أخت، ومن ثم ليس لابنته عمة، مؤكدا أنه لا صلة لأي من أقاربه أو معارفه، من قريب أو من بعيد، بالرئيس السابق حسني مبارك، أو أي من عائلته، أو من المتهمين في تلك القضية، أو غيرها من القضايا."

وبينما أكد رئيس المحكمة أن "ورود اسم ثابت في أحد أجداد زوجة ابنه، لا يعني أن لهم أية صلة من قريب أو بعيد بسوزان ثابت"، فقد أعرب عن دهشته عن سبب إقدام المحامي على إعلان تلقيه تلك الرسالة المجهولة في هذا التوقيت، بعد مرور أكثر من شهر على استلامه لها، على حد قوله.

وتساءل الرشيدي عن سبب عدم إقدام كثير من الصحف، التي قال المحامي إنها تلقت أيضاً رسائل مماثلة في نفس التوقيت، على نشر ما جاء فيها "إذا كان لها أي ظل من الحقيقة."

يُذكر أن المستشار الرشيدي يترأس ثالث هيئة قضائية تتولى محاكمة الرئيس السابق، بعدما أصدرت دائرة سابقة، برئاسة المستشار أحمد فهمي، حكماً بالسجن المؤبد بحق كل من مبارك والعادلي، في يونيو/ حزيران الماضي، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، وأعادت القضية إلى دائرة أخرى.

وبالفعل عقدت دائرة ثانية بنفس المحكمة جلسة وحيدة، لم تستغرق سوى بضع دقائق، في 13 أبريل/ نيسان الماضي، أعلن خلالها رئيس المحكمة، المستشار مصطفى حسن عبد الله، تنحي هيئة المحكمة عن نظر القضية لـ"استشعار الحرج"، في ضوء طلبات مقدمة من المدعين بالحق المدني.

الملف الكامل لمحكمة القرن..انقر هنا