(CNN)-- عندما سافر وفد قطري إلى زوريخ الخميس للمشاركة في اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، كان الجزء الأهم من تركيزهم متعلقا بالإجابة على استعداد البلاد لتنظيم نهائيات كأس العالم شتاء وصيفا، بحكم التهديد الذي تشكله حرارتها الحارقة على صحة اللاعبين، فإذا بهم الآن يواجهون أسئلة أخرى تتعلق بظروف بناء المنشآت، وتهم باستعباد العالمين فيها، وهو ملف ليس من شأنه فقط إحداث تغييرات عميقة على المدى الطويل في البلاد وإنما جميع دول مجلس التعاون الخليجية.

وتقول مجلة "تايم" شريكة CNN إن تلك المسألة تتعلق بمعاملة قطر لعشرات الآلاف من العمال الذين هم بصدد بناء بنية كاس العالم 2022 والتي تناهز كلفتها 100 مليار دولار. فالبلاد قررت بناء شبكة قطارات ومدينة جديدة وتسعة ملاعب خرافية جميعها مكيفة فيما يعد أغلى كأس العالم في التاريخ.

اقرأ أيضا..استطلاع: 80% يرفضون كأس العالم بقطر 2022

وتسعون بالمائة من العمالة في قطر أجنبية أو وافدة مثلما يطلق عليها في دول الخليج. والأسبوع الماضي، شهد العالم ضجة بسبب تحقيق أجرته "ذا غارديان" تحدثت فيه عن "استعباد" العاملين هناك، وهو ما عبرت إزاءه الحكومة القطرية عن صدمتها واعدة بالتحقيق فيها.

وفي الحقيقة فليس في الأمر مفاجأة، فعلى مدى أعوام، أشارت المنظمات الحقوقية إلى قطر ودول الخليج بشأن ظروف العمال المهاجرين، ورد أمين عام قطر 2022 حسن الذوادي بالقول إنّ بلاده ترغب في أن يكون الحدث "قاطرة" للتغيير.

لكن ذلك يبدو أصعب مما يعتقد الذوادي لأن وجود قطر نفسه يتعلق بالمهاجرين ناهيك أن عدد مواطنيها لا يتجاوز ربع مليون كما أنه ليس الأجانب فقط من يعملون في قطاع الإنشاءات بل إنّ قوات الشرطة وسيارات الأجرة والمعلمين جميعهم أجانب. ولذلك فإنّ مصير النهائيات نفسها بيد المئات من الشركات الأجنبية التي لا تبدو محاسبتها على المدى الطويل أمرا ممكنا حيث أنها تضغط من أجل إنهاء تعاقداتها في ظرف يقل عن التسع سنوات.

اقرأ أيضا..المونديال شتاء.. نبأ جيد أم سيء لقطر؟

وتقول المنظمات الحقوقية إن من العراقيل أيضا أن قطر لا تملك عددا كافيا من المفتشين، رغم أنّها تعاقدت قبل أكثر من سنة مع زعيم نقابي تونسي للتفكير في سبل تغيير قوانين العمل والعمال.

والمشكلة حتى الآن أن ذلك يحتاج وقتا أطول من المعتقد لاسيما مع شلل وسائل تفعيل القوانين وإنفاذها، وهو ما حدا بمسؤولين في منظمة العفو الدولية إلى القول إنّ السبيل الوحيدة للتغيير فعلا وتعزيز آليات تنفيذ القوانين هو إصلاح الحكومة نفسها.

وتدافع الحكومة القطرية، وفي الحقيقة أطراف أجنبية أيضا، بكون أعداد المنتهكين لحقوق العمال، ضئيلة وهي الشركات الصغيرة وأن الأمر لا يختص بقطر وحدها بل أيضا في الكثير من أنحاء الأرض.

وتقول مجلة "تايم" فعلا يبدو المشكل مربكا وخطيرا ليس فقط بالنسبة إلى قطر وإنما أيضا بالنسبة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ومصداقيته. فهناك اتهامات للجنته التنفيذية بكونه يتخذ قراراته خلف أبواب مغلقة ضمن اعتبارات سياسية تتجاهل مسائل حقوق الإنسان.

لقد تغلبت السياسة في معركة منح قطر تنظيم النهائيات، وفقا لاعترافات رئيس الاتحاد نفسه جوزيف بلاتر، وها هي الآن السياسة نفسها هي التي تضع الفيفا وقطر مع بعضهما البعض أمام تحدّ مهم يتمثل في إقناع المنظمات الدولية بأنّ القرار في النهاية كان صائبا. والمشكل أنّه يتعين عليهما ذلك في غضون تسع سنوات فقط.

لماذا لا يكلّف المسلمون بتنظيم الألعاب الأولمبية؟