القاهرة، مصر (CNN)-- فجر وزير الدولة للرياضة المصري العامري فاروق، أزمة عنيفة داخل ناديي الزمالك والأهلي، بعد ان قرر رحيل مجلسي إدارة الناديين في موعديهما القانوني خلال شهري مايو/ أيار الجاري، ويوليو/ تموز المقبل، على التوالي.

وأرسل فاروق، إلى قطبي الكرة المصرية يبلغهما بانه لا نية لتمديد فترة مجلسي الإدارة حتى الانتهاء من انتخابات الجمعية العمومية، على ان يتم تعيين لجان مؤقتة لحين إجراء انتخابات جديدة.

يذكر أن مدة مجلس إدارة الزمالك تنتهى يوم 27 مايو/ أيار الجاري، فيما تنتهي مدة مجلس إدارة النادي الأهلي يوم 30 يوليو/ تموز المقبل.

وقال وزير الدولة للرياضة العامري فاروق لـCNN: "قررت عدم التمديد لمجلسي إدارة ناديي الأهلي والزمالك عملا بمبدأ الشفافية ولتحقيق مبدأ الحياد الكامل بين كل الأطراف، وسوف يتم تشكيل لجنة لإدارة العملية الانتخابية لأية مؤسسة تنطبق عليها هذه الحالة."
 
وأضاف فاروق "ما قررته سوف يتم تطبيقه على كافة الأندية الكبيرة والصغيرة، على أن يستمر مراقب الحسابات في موقعه لحين الانتهاء من إعداد الميزانية ويكون مسئولا عن عرضها على أعضاء الجمعية العمومية."

وتابع وزير الدولة للرياضة قائلا: "سنعقد مؤتمرا صحفيا يوم الخميس المقبل، للإعلان عن لائحة النظام الأساسي للأندية، وأن هذه اللائحة سوف تعمل على علاج العديد من السلبيات التي ظهرت في المؤسسات الرياضية طوال السنوات الماضية، وتفعيل دور الجمعيات العمومية في الأندية ومنحها حقوقها الرقابية على أداء مجالس الإدارات سواء على الصعيد الإداري أو المالي أو الرياضي."
 
من جانبه رفض مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة ممدوح عباس، قرر وزير الدولة للرياضة، وقال عضو مجلس إدارة النادي هاني العتال لـCNN: "المادة 48 من لائحة وزارة الرياضة تنص على أحقية مجلس إدارة النادي في استكمال مدته لحين عقد أقرب جمعية عمومية في حالة كونه مجلسا منتخبا بناء على انتخابات وبرغبة أعضاء الجمعية العمومية."

وأضاف العتال "نادي الزمالك يرفض قرار وزير الرياضة، ليس لرغبته في البقاء في المنصب، ولكن لأن هذا يتعارض مع اللوائح والقوانين."

من جانبه، يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي اجتماعا طارئا يوم الاثنين، لمناقشة قرار وزير الرياضة، قبل الإعلان الرسمي عن موقف النادي.