لندن، بريطانيا (CNN)-- شهد مجلس العموم البريطاني سجالاً محتدماً بين نواب الموالاة والمعارضة، حول مشروع قرار يتيح لحكومة رئيس الوزراء، ديفيد كاميرون، التدخل عسكرياً في سوريا، دون قرار من مجلس الأمن الدولي.

وبدأ رئيس الحكومة استعراضه لمشروع القرار المقدم إلى الاجتماع الطارئ للمجلس، بالتأكيد على أن القرار يتعلق "بالرد على واحدة من أكثر استخدامات الأسلحة الكيميائية بشاعة على مدار القرن"، وليس بهدف تغيير نظام أو غزو بري.

وأقر كاميرون بأن مشروع القرار يثير مخاوف كالتي أثيرت بعد حرب العراق، قبل 10 سنوات، إلا أنه أكد أن الأزمة السورية تختلف تماماً عن العراقية، بعدما تأكد أن نظام بشار الأسد هو من قام بضرب شعبه بالأسلحة الكيميائية.

وفي إطار جهوده لإقناع نواب المعارضة للتصويت على مشروع القرار، قال كاميرون: "لا يجب أن نختلف على أن استخدام الأسلحة الكيميائية هو أمر محرم"، وأكد أنه "ليس هناك أدنى شك في أن نظام الأسد أقدم على استخدامها."

وعرض كاميرون لما وصفها بـ"أدلة" على أن نظام دمشق هو المسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية في 21 أغسطس/ آب الجاري، مشيراً إلى أن الجيش السوري أقر بأنه قام بعملية عسكرية كبيرة في "ريف دمشق"، في ذات الوقت.

كما أشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن تقارير الاستخبارات ومقاطع الفيديو تظهر حجم المأساة التي نتجت عن استخدام هذه الأسلحة في "الغوطة الشرقية"، لافتاً إلى أن الأسد سبق وأن استخدم الأسلحة الكيميائية في نحو 14 مرة.

واعتبر كاميرون أن الأسد سعى، ومن خلال قصف الغوطة بالأسلحة الكيميائية، إلى اختبار إرادة المجتمع الدولي، مشدداً على أنه "قد حان الوقت لوضع نهاية" لاستخدام هذه الأسلحة، التي من شأنها أن تفاقم الوضع الإنساني في سوريا.

"لندن 11" تناقش قلب الموازين العسكرية في سوريا

من جانبه، رد  زعيم حزب "العمال"، إد مليباند، الذي يقود المعارضة داخل المجلس، بتأكيد أنه لا يرفض التدخل العسكري في سوريا، ولكن "يجب الحذر، وأن نستوضح الأمور حول أثار أي عمل عسكري محتمل."

وشدد مليباند على أن "أي قرار بشأن سوريا، يجب أن يكون مشروعاً، وعلى أسس أخلاقية"، وأضاف أنه يجب السماح لمفتشي الأمم المتحدة أن ينهوا عملهم في سوريا، وأن يقدموا تقريرهم إلى مجلس الأمن.

هيغ: "الفيتو" لن يمنعنا من وقف جرائم الأسد

واعتبر زعيم المعارضة البريطاني أن اجتماع مجلس العموم الخميس "جاء في اليوم الخطأ"، مشيراً إلى أنه كان ينبغي الانتظار لنتائج التفتيش، وقال إن "الأدلة يجب أن تسبق القرارات، وليس العكس."

كما شدد مليباند على ضرورة أن تكون هناك "أدلة دامغة" تؤكد مسؤولية النظام السوري في استخدام الأسلحة الكيميائية، وقال في الوقت نفسه، إنه "لا يمكن أن نتجاهل الأمم المتحدة، وأن مجلس الأمن يجب أن يكون في صميم القرار."

بريطانيا: ضرب سوريا قانوني وفق قواعد إنسانية