دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تحولت قضية تصويت المصريين في الخارج على مشروع الدستور الجديد إلى مادة سجالية في مصر بين السلطات وتنظيم الإخوان المسلمين المعارض، إذ ركزت وسائل الإعلام الرسمية على نيل الدستور موافقة 98 في المائة من المقترعين بالسعودية، بينما ركزت جماعة الإخوان على تدني نسبة التصويت، معتبرة أن ذلك يعكس قرارا شعبيا بالمقاطعة.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن عفيفي عبدالوهاب، سفير مصر بالرياض، أعلن أن 98 في المائة من الناخبين المصريين في المملكة العربية السعودية صوتوا بـ"نعم" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي استمر لمدة خمسة أيام في الفترة من 8 إلى 12 يناير .

وأوضح عفيفي أن من بين 23 ألفا و651 ناخبا شاركوا في الاستفتاء، صوت 23 ألفا و11 ناخبا بـ "نعم"، فيما صوت (474) ناخبا بـ "لا."

ولم يشر الخبر إلى نسبة التصويت في السعودية مقارنة بالاستفتاءات السابقة أو عدد المصوتين، ولكن "بوابة الأهرام" الرسمية كانت قد نشرت قبل أيام قائمة بأعداد المصريين المسجلين بالسفارات والقنصليات المصرية حول العالم، والذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، تظهر وجود أكثر من 681 ألف ناخب، بينهم 312 ألفا بالسعودية.

من جانبه، قال موقع حزب "الحرية والعدالة" الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إن المصريين بالرياض "لقنوا الانقلابيين درساً" على حد تعبيره، مضيفا أن نسبة المقاطعة بلغت 93 في المائة مضيفا: "هذا الأمر يمثل فضيحة للانقلاب، وذلك بالنظر إلى أعداد المصريين هناك، وبالمشاركة الكبيرة في الاستفتاء على دستور 2012."

كما أصدر ما يعرف بـ"تحالف الشرعية" وهو تجمع إسلامي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، بيانا دعا فيه إلى "مقاطعة مهيبة لاستفتاء الدم" في الداخل، بعدما "سقط في الخارج" على حد قوله.