القاهرة، مصر (CNN)-- أصدر الرئيس المصري "المؤقت"، عدلي منصور، قراراً بقانون الاثنين، يتضمن تعديل بعض أحكام قانون "تنظيم مباشرة الحقوق السياسية"، بهدف إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.

يتضمن القرار إضافة مادة تنص على أنه: "وفي حالات الاستفتاء، يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي، أن يبدي رأيه أمام لجنة الاستفتاء المختصة بالمحافظة التي يتواجد فيها، وفقاً للضوابط التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات."

"نشرة أخبار الفراخ" تثير جدلاً حول دستور مصر

وتابع القرار أنه "وفي هذه الحالة، يثبت أمين اللجنة البيانات الواردة بالرقم القومي، وذلك في كشف مستقل يحرر من نسختين، يوقع عليهما رئيس اللجنة وأعضاؤها وأمين اللجنة"، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية الاثنين، وتلقته CNN بالعربية.

ونقل البيان عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، إيها بدوي، قوله إن "القرار بقانون الصادر اليوم، اتصالاً باللجان الانتخابية للوافدين على مستوى محافظات الجمهورية، يستهدف التيسير على المواطنين في الإدلاء بأصواتهم، وبما يتيح الفرصة للغالبية العظمى من أبناء الوطن للإدلاء برأيهم في دستور مصر القادم.

منصور: الاستفتاء على الدستور في 14 و15 يناير المقبل

وأشار إلى أن القرار جاء أيضاً "أخذاً في الاعتبار ما قد تفرضه ظروف واعتبارات مختلفة، لتواجدهم في محافظات أخرى غير تلك المحافظات الكائنة بها دوائرهم الانتخابية."

وكان الرئيس منصور قد دعا الناخبين للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد يومي 14 و15 يناير/ كانون الثاني الجاري، على أن يبدأ المصريون في الخارج التصويت في الاستفتاء، اعتباراً من الثامن وحتى 12 من الشهر نفسه، في مقار السفارات والقنصليات المصرية بالدول المختلفة.

فلكية مصرية: السيسي لن يكون رئيساً والحصان يغير العالم

مصر تعيش حالة "طوارئ" حتى استفتاء الدستور