حكومة مصر تنفي وجود أي تعاقدات لشراء الغاز من إسرائيل

القاهرة، مصر (CNN)- سارعت الحكومة المؤقتة في مصر إلى نفي تقارير أوردتها بعض الصحف والمواقع الإخبارية، حول توقيع اتفاق لشراء كميات من الغاز الطبيعي من إسرائيل، لمواجهة أزمة نقص الوقود الحادة التي تعاني منها الدولة العربية.

وأكدت رئاسة مجلس الوزراء، في بيان تلقته CNN بالعربية الأربعاء، عدم وجود أي اتفاقيات بين شركات مصرية وأخرى إسرائيلية، أو غيرها، لشراء الغاز الطبيعي من إسرائيل.

ولفت البيان إلى أن "أي من الشركات المحلية أو الأجنبية لا تستطيع التعاقد على استيراد الغاز من أي دولة، إلا بعد موافقة الحكومة المصرية." مجلس الوزراء

وكانت إحدى الشركات المالكة لحق استغلال حقل "تمار" الإسرائيلي، قد أعلنت عن توقيع "خطاب نوايا" مع شركة "يونيون فينوسا" الإسبانية، التي تمتلك مع شركة "إيني" الإيطالية، مصنعاً لتصدير الغاز المسال بمدينة "دمياط" المصرية.

وذكرت شركة "نوبل إنيرجي"، في بيان حصلت عليه CNN بالعربية، أن المذكرة تتضمن اتفاقاً على تزويد مصنع الشركة الإسبانية في مصر بنحو 2.5 تريليون متر مكعب من غاز حقل "تمار"، على مدار 15 عاماً، أي ما يقارب 440 مليون متر مكعب يومياً.

وقال كيث إليوت، نائب رئيس الشركة الأمريكية لمنطقة شرق المتوسط، إن "هذا الاتفاق مع يونيون فينوسا يشكل خطوة كبيرة في مسيرة تطوير حقل تمار، وتلبية الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي في المنطقة"، بحسب ما أورد البيان.

وفور الإعلان عن الاتفاق بين الشركتين الأمريكية والإسبانية، نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤول بوزارة البترول قوله إن الأمر "لا يتعدى كونه خطاب نوايا"، لافتاً إلى أن الوزارة ليس لديها أي تفاصيل بشأن ما جاء فيه.

وقال المسؤول الحكومي إن مصر لديها بنية أساسية متكاملة للغاز الطبيعي ونقله وإسالته وتسويقه، سواء داخلياً أو خارجياً، وأضاف أن السوق المصري يُعد من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعي في العالم.

كما اعتبر المحلل المالي، إيهاب سعيد، في تصريحات لـCNN بالعربية، أن الحكومة المصرية ليس لها أي علاقة بمذكرة التفاهم بين الشركتين الأمريكية والإسبانية إيهاب سعيد، حول توريد كميات من حقل "تمار" الإسرائيلي لمصنع الغاز المسال بدمياط.

وقال سعيد إن الحكومة تمتلك حصة تبلغ نسبتها 20 في المائة بالمصنع، مقسمة بين الشركة القابضة للغاز الطبيعي، والهيئة العامة للبترول، إلا أن "النسبة الحاكمة"، والتي تبلغ 80 في المائة، مملوكة لـ"الشريك الأجنبي"، الذي له حق القرار.