محللون: البورصة السعودية بطريقها إلى العالمية بعد قرار فتح السوق للأجانب

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- قال محللون اقتصاديون إن السوق المالية السعودية بطريقها لتحتل موقعها بين أبرز وأكبر الأسواق النامية في العالم، بعد قرار الحكومة السماح للمؤسسات المالية الأجنبية بشراء وبيع الأسهم المدرجة فيها.

وكانت الحكومة السعودية قد اتخذت القرار قبل أيام، وأوكلت لهيئة السوق المالية السعودية وضع القواعد لذلك وتحديد التوقيت المناسب، وقد ذكرت الهيئة في بيان لها الثلاثاء إنها ستعمل على نشر مشروع القواعد المنظمةمن أجل استطلاع آراء ومقترحات عموم المستثمرين والمهتمين على تلك القواعد خلال الشهر المقبل ولمدة 90 يوما.

وأضافت الهيئة أنها ستراجع الردود حتى نهاية العام الحالي، وتتحقق من جاهزية شركة السوق المالية السعودية "تداول" إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة وذلك قبل اعتماد تلك القواعد والعمل بها، مشيرة إلى أنها ستطبق قرار فتح السوق للمؤسسات المالية الأجنبية خلال النصف الأول من عام 2015.

ويقدر المحللون قيمة السوق المالية السعودية بأكثر من 530 مليار دولار، ما يجعلها الأكبر في المنطقة، ومن المنتظر أن يفتح القرار شهية الشركات الدولية الراغبة بدخول بورصة الدولة الأكبر على صعيد تصدير النفط في العالم، علما أن التداولات حاليا تقتصر على السعوديين والخليجيين.

وعلق رئيس قسم إدارة الأسهم لدى بنك أبوظبي الوطني سليم خوخار، على القرار بالقول: "السوق السعودية تتمتع بتمويل قوي مع وجود عدد كبير من القطاعات، وحجم التداولات اليومية يتراوح بين مليارين وثلاثة مليارات دولار ويمكننا توقع ورود الكثير من الأموال من الخارج."

ومن المنتظر أن يساهم القرار في دفع السعودية إلى الانضمام للدول النامية الكبيرة، والتي تتمتع ببورصات نشيطة، على غرار الهند والبرازيل، ما يفتح الباب أمام المملكة لإجراء المزيد من التنويع في اقتصادها. وسبق للإمارات وقطر أن حظيتا الشهر المنصرم بفرصة الانضمام إلى قائمة "الأسواق الناشئة" ما وفر لهما الارتباط بأسواق تقدر بنحو 1.5 ترليون دولار.

وكان ناطق باسم الهيئة المشرفة على مؤشرات "الأسواق الناشئة" MSCI قد قال لـCNN إن الإعلان السعودي "مشجع" ولكن التقييم النهائي سيتحدد بحسب المدى الذي تنفتح فيه السوق على الأموال الأجنبية.

يشار إلى أن مؤشر سوق المال السعودية "تداول" كان قد صعد بواقع 17 في المائة منذ بداية العام الجاري، وتشمل التداولات فيه أسهم أكثر من 150 شركة. ويعتبر الاقتصاد السعودي من بين الأسرع نموا والأفضل أداء ضمن مجموعة الدول العشرين النامية G20، وقد سجل الاقتصاد نموا بواقع أربعة في المائة عام 2013، مع توقع نتائج أفضل للعام الجاري.