مصرفيون يرفضون تسييس الصكوك الإسلامية في مصر ويؤكدون حاجة القاهرة لها

القاهرة، مصر (CNN) -- أكد مصرفيون أن مصر قد تستفيد بشكل كبير من الصكوك الإسلامية - بحال طرحها – كمصدر جديد للتمويل في ظل الأوضاع القائمة، نافين وجود أي علاقة بين تلك الصكوك والاتجاهات السياسية، خاصة وأن دول غربية، تتقدمها بريطانيا، تتطلع إلى دخول تلك السوق.

وكانت الحكومة المصرية السابقة بحقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي، قد أقرت مسودة قانون خاص بإصدار صكوك حكومية، ولكن جهود إقراره تعثرت مع التبدلات السياسية التي شهدتها البلاد وأدت إلى عزل مرسي وإعلان جماعة الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية" مع إثارة الجدل حول تأثيره على الأصول العامة الحكومية.

ولكن عدنان يوسف، الرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، أكد لـCNN بالعربية أنه ليس للصكوك علاقة بالتغييرات السياسية التي حصلت بمصر، بل إن الفكرة كانت "موجودة ومتداولة وجرى مناقشتها خلال فترة حكم حكومات سابقة ولكنها لم تجد صدى كبيرا في ذلك الوقت، خاصة وأن عمليات إصدار الصكوك كانت نادرة آنذاك ولم تقدم عليها الكثير من الدول."

وتابع يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، بالقول إن الموضوع "عاد ليتحرك بسرعة مع إصدار دول مثل بريطانيا لصكوك إسلامية، ومناقشة دول أخرى إمكانية القيام بإجراءات مماثلة."

وأكد يوسف أن طرح الموضوع خلال فترة الحكم السابق "كان مجرد صدفة وقد نوقش آنذاك وجرى تبنيه" مضيفا أن الصكوك "مورد جديد للاقتراض بالنسبة لمصر، رغم وجود مكانية الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدولي ودول أخرى أو حتى السوق المحلية."

وأعرب يوسف عن ثقته بأن الأسواق ستحسن استقبال الصكوك المصرية بحال طرحها قائلا: "توفر الصكوك باب الدخول إلى مورد جديد للاقتراض وأنا متأكد أنه بحال قيام مصر بطرح صكوك فإن هناك الكثير من البنوك التي قد تترقب هذا الإصدار وتتم تغطيته بصورة جيدة. مصر تحتاج للتمويل والصكوك ستساعدها على ذلك."

ويعاني الاقتصاد المصري أضرار كبيرة بسبب ثلاث سنوات من الاضطرابات أعقبت الإطاحة بالرئيس الأسبق، حسني مبارك، وقد اضطرت الحكومة المصرية مؤخرا إلى زيادة أسعار عدد من السلع الأساسية، وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إن الإجراء كان ضروريا لمنع المزيد من التدهور بمالية الدولة التي تلقت خلال الفترة الماضية مساعدات كبيرة من دول الخليج.