الحديد التركي يواجه شبهة إغراق بمصر بعد اعتراض منتجين محليين
القاهرة، مصر (CNN) -- يواجه حديد التسليح التركي والأوكراني شبهة إغراق بالسوق المصرية، حيث يطالب منتجون محليون، بفرض رسوم حماية على واردات الحديد الرخيص التي تضر بالسوق المصري، في ظل نفي جهاز مكافحة الدعم والإغراق تلقي طلب رسمي في هذا الشأن.
ونقلت بعض المواقع الإخبارية في مصر، تصريحات نسبت إلى رئيس مجلس إدارة شركات حديد المصريين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، يطالب فيها بفرض رسوم إغراق على واردات الصلب من الصين وتركيا وأوكرانيا بسبب تأثيرها على الصناعة المحلية.
وكانت الحكومة المصرية قد فرضت رسوم حماية على واردات الحديد لمدة مائتي يوم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حتى الانتهاء من تحقيقات أثبتت عدم وجود إغراق، وذلك بمعرفة جهات ممثلة محلية وأجنبية فى كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وقال رئيس شعبة البناء في غرفة القاهرة التجارية أحمد الزيني، إن واردات الحديد الأجنبية تمثل حوالي 5 في المائة فقط من الصناعة المحلية، لافتاً إلى أن مطالب بعض المنتجين المحليين بفرض رسوم إغراق، يستهدف تحريك الأسعار.
وأوضح الزيني فى تصريحات لموقع CNN بالعربية، أن "الغرض من الحديث بشأن هذا الأمر بين الفينة والأخرى، يستهدف زيادة الأسعار في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد المصري،" مضيفاً أن "سعر الحديد المصري يزيد حوالي 130 دولار عن السعر العالمي الذي يقدره سعره بحوالي 570 دولار، في ظل انخفاض التكلفة، والعمالة الرخيصة، والطاقة المدعمة."
وأشار الزيني إلى أن "بعض المنتجين قاموا باستيراد كميات كبيرة من الحديد خلال عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بهدف إغراق السوق، مطالبين بفرض رسوم حماية،" موضحاً أن "التحقيقات انتهت بعدم وجود إغراق وعدم أحقية هذا الطلب."
من جانبه، قال رئيس جهاز مكافحة الدعم والإغراق إبراهيم السجيني، إن "أي من رجال الأعمال أو منتجي الحديد لم بتقدموا بطلب رسمي، لفرض رسوم إغراق على حديد التسليح التركي، والصيني، الأوكراني كما يتم الإعلان بين الفينة والأخرى."
وأوضح السجيني لموقع CNN بالعربية، أن "أي طلب رسمي في هذا الاتجاه يجب أن يكون مستوفى الشروط، إذ تلتزم مصر باتفاقاتها مع دول منظمة التجارة العالمية،" مضيفاً أنه "لم يثبت حتى اللحظة وجود ضرر على الشركات المصرية من واردات الحديد التركي والأوكراني، أو احتمال التسبب بضرر على الصناعه المحلية بأسعار مغرقة."
وأكد السجيني أنه "يجب على الجهة المتضررة التقدم بطلب رسمي لتبيان كافة الدلائل الخاصة بذلك."