تقرير: الصكوك الإسلامية ستؤمن تمويل مشاريع دبي والخليج الكبرى.. وقرار المركزي الأمريكي أثر عليها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال تقرير اقتصادي حديث أن قطاع الصكوك الإسلامية يسجل نمواً ملحوظاً سيجعل منه أكثر القطاعات نمواً في مجال التمويل الإسلامي. وحدد التحليل دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة إمارة دبي، كأكثر المناطق التي ستشهد طفرة نمو هائل في قطاع الصكوك، الذي سيكون له خلال العقد المقبل دوراً محورياً في تأمين التمويلات اللازمة لكبرى المشاريع في دبي والمنطقة.

التحليل المشار إليه هو نتيجة دراسة أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي، استناداً لبيانات أمانة التمويل الإسلامي في المملكة المتحدة والمركز الماليزي الدولي للتمويل الإسلامي، وأظهر التحليل أن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا كمراكز رئيسية لإصدار الصكوك، وهي أيضا المصادر الأساسية للصكوك السيادية في الأسواق العالمية، تليها الشركات والمؤسسات المرتبطة بالحكومات.

ورصد التحليل جهوزية دولاً مثل تونس وموريتانيا والسنغال وسلطنة عمان، لتصبح أسواق رئيسية في قطاع الصكوك الإسلامية، ولفت إلى توقع صدور صكوك سيادية مهمة في عدد من دول العالم خلال العام الجاري، مثل المملكة المتحدة وأيرلندا وجنوب أفريقيا. ويرى التحليل أن الإصدارات السيادية من قبل المملكة المتحدة سيسهم في تزايد اهتمامات دول أوروبا بالصكوك السيادية، نظراَ لقدرتها على تأمين سيولة إسلامية متنامية.

ووفقاً لوكالة "برايس ووترهاوس كوبرز" (PwC)، من المتوقع إصدار 16 مليار دولار من الصكوك بنهاية عام 2014 مع بقاء دبي كمركز رئيسي للأسواق الناشئة لهذه الفئة من الأصول. ويلفت التقرير إلى ظهور المردود الإيجابي لسوق الصكوك على الصعيد العالمي بشكل أكثر وضوحا خلال عام 2010، حين ساهمت في الحد من تبعات الأزمة المالية العالمية، حيث تجاوز ما حققته سوق الصكوك في 2012 حاجز الـ 100 مليار دولار، بقيمة إصدارات وصلت إلى 137 مليار دولار.

وفي عام 2013 تجاوزت القيمة 100 مليار دولار للعام الثاني على التوالي، رغم حدوث تباطؤ بنسبة 12 في المائة مقارنة مع 2012 وبحجم إصدارات وصلت قيمته الى 119.7 مليار دولار، وأعاد التقرير التراجع إلى إعلان البنك المركزي الأمريكي "الاحتياطي الفيدرالي" في مايو/أيار 2013 عن خفض جديد لبرامج التحفيز الشهرية في الولايات المتحدة الامريكية، وكان لهذا الإعلان أثر عميق على سوق السندات المالية وأسعار أدوات الدخل الثابت بما في ذلك الصكوك، والتي يتوقع أن تتأثر إصداراتها أيضا خلال العام الجاري مع تطبيق مع برامج شراء السندات المتشددة بأمريكا.

وأوضح التحليل أنه برغم إمكانات النمو الهائلة وزيادة تنوع منتجات الصكوك، إلا أن السوق لا يتطلب ذلك فقط، لكنه يحتاج إلى صقل تلك الأدوات وإعادة هيكلة الصكوك لكسب مزيد من الجاذبية لدى المستثمرين، كما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن السوق يكافح أيضا أمام الشكوك القانونية، وسط تفاوت في مستوى الإجراءات التنظيمية بين البلدان المختلفة.