مختصون بالتمويل الإسلامي: مصر تفتقد "الإرادة السياسية والرغبة" في التوسع بالصيرفة الإسلامية

القاهرة، مصر (CNN) -- طالب مختصون بالتمويل الإسلامي في مصر بتفعيل آليات إصدار الصكوك التي تعطل السير بها منذ أشهر، مضيفين أن القطاع المصرفي الإسلامي في مصر يواجه تحديات بينها عدم وجود آليات لشرح منتجات القطاع.

ونقلت صحيفة "البديل" المصرية عن محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الاسلامي، قوله إن القطاع المصرفي "لا يملك آليات لشرح تقديم منتجات التمويل الاسلامي" مضيفا، على هامش مؤتمر للتمويل الإسلامي استضافته القاهرة، إنه من الضروري "تفعيل آلية الصكوك باعتبارها أحد أدوات التمويل، مع إعداد الهيئة الشرعية الخاصة بعمليات تلك الآلية بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية."

أما صحيفة "البورصة" فقد نقلت عن البلتاجي قوله إن 18 عضوا فقط من أعضاء الهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار في مصر انطبقت عليهم شروط العضوية، مشيرا الى أن عدد صناديق الاستثمار الإسلامية هي تسعة فقط.

وكانت لجنة شكّلها أحمد الطيب، شيخ الأزهر، برئاسة وكيل الأزهر، عباس شومان، قد انتهت مؤخرا من وضع الشروط الواجب توافرها فيمن يختارون للانضمام إلى الهيئة الشرعية لصناديق الاستثمار أو غيرها من الأدوات المالية التي تتفق مع الشريعة الإسلامية مؤخرا.

ووضعت اللجنة عدة معايير للاختيار، وهي أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه في الفقه أو أصول الفقه من جامعة الأزهر أو ما يعادلها وأن يكون حاصلًا على الأستاذية من جامعة الأزهر أو ما يعادلها، وأن يكون أحد أعضاء اللجنة على الأقل حاصلًا على درجة أستاذ في الاقتصاد من جامعة الأزهر أو ما يعادلها من الجامعات وله بحوث ودراسات منشورة في الاقتصاد، وأن يكون للعضو دراسات علمية متخصصة ومنشورة في مجال المعاملات المالية والاقتصادية الإسلامية.

من جانبها، نقلت صحيفة "المال" عن أحمد أبو السعد، رئيس مجلس إدارة شركة رسملة لإدارة الأصول، قوله خلال المؤتمر نفسه، إن مصر تفتقد "الإرادة السياسية والرغبة في التوسع في الصيرفة الإسلامي"، مدللاً على ذلك بعدم إقرار الصكوك كآلية للتمويل حتى الآن، إلى جانب إدراجها داخل قانون سوق المال وليس ضمن قانون مستقل، تبعاً لاختلافها كأداة تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة عن الآليات الأخرى.