الحكمي عضو "كبار العلماء" بالسعودية: التعيين بالواسطة لا يجوز.. لكن راتب المعين حلال إذا عمل بصدق

الرياض، المملكة العربية السعودية (CNN) -- أفتى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، الشيخ علي الحكمي، بأن راتب الموظف المعين بالواسطة يكون حلال "إذا أدى العمل المطلوب منه" مؤكدا أن التعيين بالواسطة أمر محرم، ولكن الحكم على راتب من يحصل على الوظيفة بهذه الطريقة يتوقف على حسن أدائه للعمل.

وقال الحكمي إن "التعيين بالواسطة والمحسوبية والحصول على وظيفة لا يستحقها الشخص بالنظر لإمكاناته وخبرته ووجود من هو أفضل منه لشغلها، حرام لا يجوز، غير أن الأجر الذي يحصل عليه من خلال شغله للوظيفة يعتمد على حسن أدائه لعمله."

ونقلت صحيفة "مكة" السعودية عن الحكمي قوله عمن نال عمله بالواسطة: "إذا أدى عمله كما هو مطلوب فراتبه حلال وإن لم يؤده فيكون راتبه من أكل الأموال بالباطل."

ويقول الصحفي والكاتب التركي علي بولاج، المعروف بتخصصه في الدراسات الفكرية الإسلامية، بمقال نشره قبل أسابيع في صحيفة "زمان" التركية إن القرآن يتحدث عن قضايا الرشوة والفساد في سورة المائدة قائلا: "سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ" مضيفا أن "الكذب وأكل السحت عاملان مهمان في انحلال النظام الاجتماعي وانهياره. فالكذب هو إخفاء الحقيقة وتحريفها. أما السحت فهو أكل الحرام ويطلق على كل أنواع الكسب غير المشروع ويعني الهلاك والبلاء."

ويرى بولاج أن مما يدخل في هذا الباب "الكسب الناتج عن الربا والسرقة الموافقة للقانون والفساد والرشوة والاستغلال والغش والفحش-بيع الأعراض والخمر والمخدرات" مضيفا: "ليس من السهل اتخاذ حكم عادل بحق من يسيرون أعمالهم عن طريق الكذب والرشوة. فمهما حكم القاضي أو الحكَم بحكم سيرفضه الذين لا يحلو لهم ذلك الحكم.

.ن جانبه، يقول حسين شحاتة، الأستاذ بكلية التجارة جامعة الأزهر، والخبير الاستشاري في المعاملات المالية الشرعية، في بحث له حول الرشوة، إن هناك نماذج حديثه لـ"السحت" أو الرشوة يجب تجنبها، وتقوم على "تجميل" كلمة الرشوة عبر تسميات مختلفة مثل "الهدايا" و"الإكراميات" و"العمولة" و"مقابل الاستشارة" و"العمل بأجر" لدى الراشي، وغير ذلك من الحيل.