أستاذ اقتصاد بالأزهر: البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل مخالف للاقتصاد والشريعة.. وأرحب بالنقاش

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال الخبير الاقتصادي سمير رضوان، أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، إن البيع بالتقسيط مع زيادة في الثمن مقابل الأجل مخالف للاقتصاد بشكل عام وللشريعة الإسلامية، مرحبا بالآراء المخالفة التي قد تطرح وجهات نظر معاكسة لمناقشته فيها.

قال رضوان، في تعليق نشره على صفحته الشخصية بموقع فيسبوك: "على مسؤوليتي البيع بالتقسيط مع زيادة الثمن مقابل الأجل لا يتفق مع طبيعة علم الاقتصاد ولأحكام الشريعة الاسلامية - قد تسأل لماذا؟ وهذا حقك."

وتابع رضوان بالقول: "الإجابة على ذلك أولا من الناحية الاقتصادية - سلوا من كان منكم أكبر سنا.. (هل كانت) المحلات الكبرى ذات الأقسامDepartmental stores تبيع بزيادة في الثمن مقابل الأجل؟ لا، لأنهم كانوا على علم بأصول التجارة.. لأن البيع بالتقسيط يعنى سرعة دوران رأس المال العامل وسرعة دوران معدل المخزون وضخامة التدفقات النقدية."

ورد رضوان على من يبرر الزيادة بالحماية من مخاطر عدم السداد بالقول: "من حق الشركة أن تضمن سداد التزامات الغير نحوها بضامن أو من جهة العمل التي يعمل بها حيث يخصم القسط من مرتب العامل بناء على طلبه أو أن يكتب شيكات حقيقية صادرة من أحد البنوك."

أما في الجانب الشرعي، فأوضح رضوان سبب تحريم هذا النوع من الصفقات بالقول: "قال رسول الله.. من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا - فاذا قال البائع هذه نقدا بكذا ونسيئة بكذا فله أوكس الثمنين.. وكان الإمام علي يقول له أطول الأجلين وأبخس الثمنين - وقال الإمام مالك في الموطأ أنها غير جائزة عندنا" داعيا إلى تلك قول الحنابلة في المسألة.

وختم رضوان بالقول: "من كان له رأى آخر من العلماء فلينازعني فيه وفيما اوضحته من نقاط، والاختلاف هنا قد يكون مستحبا لأنه اثراء للفكر والعبرة بالوصول إلى المراد من النصوص وتفهم الجانب الاقتصادي، واللوم على البعض من العلماء في الشريعة الذين يتحدثون عن الاقتصاد الإسلامي ولا علم لهم بعلم الاقتصاد مطلقا."