الخبير الاقتصادي نوح الهرموزي لـCNN: المغرب استطاع تنويع بيئته الاقتصادية

الرباط، المغرب (CNN) --  رغم موارده الطاقية القليلة، خاصة النفط ومشتقاته، إلّا أن النموذج الاقتصادي المغربي يعدّ من الأكثر تنوعًا في المنطقة، بل والأكثر قدرة على الانخراط في مسلسل التطوّر بالنظر إلى الخصائص التي يمتاز بها هذا البلد الإفريقي الشمالي، وفقا لنوح الهرموزي، أستاذ العلوم الاقتصادي بجامعة ابن طفيل بالمغرب.

المغرب الذي يعدّ المصدّر الأوّل للفوسفات بالعالم، لا يعتمد على موارد بترولية كما هو الحال بدول عربية كثيرة، إلّا أن البترول ليس دائمًا بالنعمة، يقول الهرموزي، في تصريحات لـCNN بالعربية، معتبرًا أن هذه المورد الطبيعي يمكن أن يتحوّل إلى نقمة، خاصة في الدول التي تجعل اقتصادها قائم عليه بالكامل.

وأعطى الهرموزي المثال بغالبية دول الخليج وعددا من الدول الاقريقية كتشاد ونيجيريا وغينيا الاستوائية، التي "تعتمد بالكامل على النفط، والاستثمارات ذات العائد السريع في ميادين العقار والمضاربة المالية بدل الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية، ممّا يعطل روح المبادرة ويجعل اقتصادها هشا وغير قادر على الإبداع في بقية القطاعات الغير النفطية"، يقول المتحدث.

وليست دول الخليج هي الوحيدة في هذا المضمار، إذ يتابع الهرموزي: "هناك دول في شمال إفريقيا تتعرّض لتذبذب وعدم الاستقرار ولانتكاسات اقتصادية بسبب انخفاض أسعار البترول في العالم، وبالتالي فإن كان البترول يعدّ مصدرًا مهمًا للمداخيل ، فهو ليس كل شيء، بل قد يصير نقمة وعاملًا عكسيًا يؤثر على النمو والاستقرار".

ولفت الهرموزي إلى أن المغرب استطاع، رغم انعدام موارده النفطية، أن ينوّع بنيته الاقتصادية، فقد "صار قبلة للاستثمارات الأجنبية خاصة في مجال الاتصالات والسياحة وبعض الصناعات، كما أنه انخرط مؤخرًا في مشاريع استغلال الطاقات المتجددة، رغم  الصعوبات ة الاكراهات التي تواجهها هذه السياسة".

وأضاف الهرموزي: "بشكل عام، لا يجب مقارنة اقتصاد المغرب مع الدول النفطية، لكن مع دول في نفس مستواه، أي في خانة الدول السائرة في طريق النمو  والناشئة. غير أن المغرب،  وعلى خلاف دول الجوار، يتجه تدريجيًا إلى تمتين اقتصاده الوطني، مرتكزًا على استقراره السياسي وموقعه الجغرافي وتنافسيته الاقتصادية النسبية".

بيدَ أنه لتحقيق الإقلاع المنشود، على المغرب سد الثغرات الواضحة في مجال الاستثمار، ومن ذلك: " الاستمرار في محاربة الرشوة والبيروقراطية والتعقيدات الإدارية، ونهج سياسة ضريبية أكثر تحفيزًا" يقول الهرموزي، متابعًا: "آنذاك، سيكون بمقدور المغرب أن يتحوّل إلى مثال اقتصادي في المنطقة برّمتها".