عدنان يوسف لـCNN: حذرت من أزمة الصين قبل سنوات والخطر كبير بآسيا.. السعودية بأمان حاليا وأرفض الضرائب بالخليج
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قال عدنان يوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية والرئيس السابق لاتحاد المصارف العربية، إن الأزمة المالية التي بدأت في الصين حاليا ستمتد إلى آسيا وستكون تداعياتها خطيرة للغاية في ظل فقدان دول تلك المنطقة القدرة على التعامل معها، مضيفا أن دول الخليج بوضع جيد حاليا، ولكنها قد تواجه صعوبات بحال استمرار الوضع حتى نهاية 2017، ولكن رفض سياسة فرض الضرائب بالخليج، داعيا لرفع ذكي للدعم.
يوسف، الذي كان يتحدث لـCNN بالعربية حول آخر تطورات الأوضاع الاقتصادية العالمية، قال إن المشكلة بدأت بالصين و"سوف تنتقل منها إلى الدول المجاورة" لأن خفض سعر صرف العملة سينعكس في أمرين الأول خفض سعر الصادرات، فتزداد الصادرات، ولكن بالمقابل تزداد كلفة الواردات من المواد الأولية التي تحتاجها الشركات للصناعة."
وأضاف: "والواقع أن الكثير من الشركات بالصين استدانت بالدولار، وهي ستواجه مشكلة كبيرة كما حصل عام 1997 في دول جوار الصين التي تأثرت بالعملية نفسها وتحولت من دول كانت توصف بأنها نمور سبع إلى قطط صغيرة."
وحول خطوة الصين الثلاثاء بالتعامل مع سعر صرف اليوان رأي يوسف أن اختيار توقيت خفض الأسعار "لم يكن موفقا" مضيفا: "سبق أن سئلت قبل سنوات ما إذا كان العالم سيواجه أزمة مالية مقبلة وكان ردي أن العالم سيتعرض لأزمة لكنها لن تكون بأوروبا بل بالدول الآسيوية، وتحديدا من الصين والهند."
وتابع: "قد أكدت على الصين تحديدا بسبب ارتفاع الصادرات ومواصلة النمو في الوقت عينه دون التنبه للدورات الاقتصادية التي يعقب النمو فيها حالة من التصحيح والتراجع، وقد ركز الناس كثيرا على النمو متناسين التصحيح، ولذلك انزلقت الصين لتكرر نفس الخطأ الذي ارتكبته اليابان قبل سنوات وأدى إلى الركود الذي مازالت تعيش فيه."
وحذر يوسف من مخاطر الأزمات في الصين وآسيا بظل فقدان آليات إدارة الأوضاع قائلا: "المشكلة الأكبر في الصين هو عدم وجود قدرة لديها على ادارة الأزمات، بخلاف أمريكا وأوروبا حيث الدول معتادة على التعامل مع صعود وهبوط الاقتصاد ولديها تكتيكاتها لمواجهة الأزمات، أما دولنا العربية والآسيوية فاقتصادياتها نامية لكنها لم تمر بالمشاكل التي تواجهها أوروبا وأمريكا وليس لديها القدرة."
ورأى يوسف أن هناك عوامل إيجابية تساعد الصين بمواجهة الوضع القائم، وبينها وجود اقتصاد موجّه، وإن كان من الصعب اليوم ممارسة نفس قدرة التحكم فيه كما في السابق بعد الانفتاح الكبير الذي شهده مؤخرا، إلى جانب تراجع أسعار النفط التي كانت تشكل جزءا كبيرا من فاتورة الصين.
وحول التأثير المتوقع بالمنطقة بظل الرهان السابق على الطلب الصيني الكبير من النفط وارتفاع سعره رد يوسف بالقول: "الاستيراد الخاص بالنفط لن يتراجع لأن السعر منخفض ويشجع على الشراء، ولكن نحن نتكلم عن النمو بالاستيراد، وخلال العامين المقبلين أظن أنه سيكون هناك بعض من شد الحزام على صعيد الاستيراد ما يؤثر تلقائيا علينا، ويجب ألا ننسى أن ارتفاع الأسعار السابق كان بسبب ارتفاع الطلب من آسيا، إذ أن أوروبا وأمريكا لم تسجلا نموا بالوتيرة نفسها."
وعن الطرح الجدي لقضايا فرض ضرائب في الخليج وبدء رفع الدعم بالكثير من القطاعات قال يوسف: "أنا ضد فكرة الضرائب ولا أحبذها، ما أدعو إليه هو رفع الدعم عن الكثير من السلع مثل البترول والكهرباء والماء والهاتف، فالمستفيدون من الدعم بمعظمهم من الأجانب وليسوا من المواطنين فقط، كما يجب أن يحصل الرفع بشكل تدريجي بحيث يفهم الناس أن ما يأخذونه من بضائع ليس بسعره الحقيقي."
وجزم يوسف بعدم تأثر خطط المصارف العربية والإسلامية بالتوسع في آسيا بالأوضاع الراهنة، قائلا إن فترات الانكماش الاقتصادي "تكون الفرصة جيدة للتوسع، فالأسواق ستكون في هذا الوقت منفتحة على الاستثمارات الأجنبية، بل إن أسعار المؤسسات المالية القابلة للاستحواذ ستكون أقل."
وعن الموازنة السعودية وتوقعات "ساما" للنمو عند مستوى 3 في المائة وسط بدء عمليات استدانة داخلية بالسعودية والحديث عن مصاعب للمالية العامة قال يوسف: "هناك نقطة في صالح المملكة، والكثيرون لا يتنبهون لها، وتتمثل في حقيقة أن الكثير من المشاريع الكبرى بالسعودية انتهت أو على وشك الانتهاء."
وأضاف: "عندما ارتفع سعر النفط من 65 إلى مائة دولار بعهد الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، قامت الحكومة بطرح مشاريع عملاقة، مدن صناعية ومجمعات وطرق وكهرباء ومياه، وهذه المشاريع كلها على وشك الانتهاء أو ستنتهي خلال عام أو عامين، فبالنسبة لهم هذه نقطة في صالحهم، لأن القيام بهذه النهضة اليوم سيكون أمرا صعبا."
ورجح يوسف من جانبه ألا يقل النمو الاقتصادي السعودي عن 3.5 في المائة. وتطرق إلى وضع دول الخليج بالقول: "إذا استمر سعر البترول كما هو حتى نهاية 2017 فستمر دول الخليج بفترة صعبة، لأن كل دول الخليج فيها نمو سكاني كبير، وهذا النمو له متطلبات، فإذا تراوح سعر البرميل بين 55 و65 دولار فهذا سيكون سعرا عادلا، ولكن بحال تراجع دون سعر 50 دولارا للبرميل ووصل إلى حاجز 40 دولارا فستكون الفترة صعبة على دول الخليج للتأقلم."