تقرير: السلع المزورة تأتي أساسًا من الصين وأسواق دول عربية حاضرة في هذا النشاط

الرباط، المغرب (CNN)— بيّن تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية  "OECD"، بشراكة مع مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، أن جمهورية الصين الشعبية تهمين على سوق تصدير وإنتاج السلّع المزورة والمقرصنة بـ63,2 في المئة من نسبة المحجوزات عبر العالم، كما صنف التقرير السوق المغربي الأوّل عربيًا في تصدير هذه السلع بنسبة 0,6 في المئة والسادس عبر العالم.

هذه الأرقام التي تخصّ عام 2013، أشارت كذلك إلى أن الإمارات العربية المتحدة تأتي خلف المغرب في الترتيب العالمي بـ0,5 في المئة بسبب كونها مكانا للتبادل الحر، وخلفها مباشرة توجد مصر بنسبة 0,4 في المئة. فيما أتت تركيا ثانية على الصعيد العالمي خلف الصين بنسبة 3,3 في المئة، كما حضرت سنغافورة في الترتيب بنسبة 1,9 في المئة، وبعدها تايلاند بـ1,6، ثم الهند بـ1,2 في المئة.

وأشار التقرير الصادر يوم الاثنين 18 أبريل/نيسان 2016، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تعدّ أكبر الدول المتضررة من هذه السلع، بنسبة بلغت 20 في المئة من نسبة المحجوزات عبر العالم، تليها إيطاليا بنسبة 15 في المئة، ثم فرنسا وسويسرا بنسبة 12 في المئة لكل منهما.

ولفت التقرير إلى أن حجم المواد المزورة والمقرصنة يصل 500 مليار دولار سنويا، بما يقارب 2,5 من حجم المبادلات العالمية، كما أن نسبة مهمة من أموال هذه التجارة "تدعم الجريمة المنظمة"، متحدثًا عن أن مصنعي الماركات المغشوشة يؤثرون سلبًا على اقتصاد عدد من دول العالم ويضعون حياة الناس في خطر.

وأبرز التقرير أن التزوير يمسّ تقريبًا كل أنواع السلع، كحقائب اليد والعطور وقطع الآلات والمواد الكيمائية والمواد الغذائية والمواد الصيدلانية، بينما تعد الأحذية هي أكثر السلع تزويرا، مؤكدًا أن هذه النسب لا تشمل القرصنة عبر الانترنت التي "تخلق لوحدها ضررا متصاعدًا للاقتصاد المنظم"، وأن الدول التي لا توجد في حكومات قوية، من أكبر أسواق هذه المواد.