الجدعان: هذه دلائل متانة اقتصاد السعودية.. وحزمة تحفيزية للقطاع الخاص بـ200 مليار ريال على مدى 4 سنوات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن الوزارة تعمل على 22 برنامجاً و74 مشروعاً بحلول 2020 لتمكين المملكة العربية السعودية اقتصادياً، مضيفاً أن المملكة تسعى لضمان تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي في الدولة عبر تحديد حزمة تحفيزية تبلغ قيمتها 200 مليار ريال (أو ما يعادل 53.33 مليار دولار) على مدى أربع سنوات.

وجاءت تصريحات الجدعان خلال مؤتمر "يوروموني السعودية 2017"، الذي تنظمه "مؤتمرات يوروموني" العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، وأكد الجدعان "متانة المركز المالي في السعودية في ظل ارتفاع حجم الاحتياطات المالية، وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات العشرة الماضية، حيث يمثل قرابة 50 في المائة من اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، ويشكل ثالث أكبر احتياطي للعملة في العالم."

ورأى الجدعان أن مستوى الدين العام في السعودية هو الأقل من بين دول مجموعة العشرين، وأن ذلك من شأنه أن يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والحد من الآثار السلبية الناتجة من انخفاض أسعار النفط. وأن السياسات النقدية التي تتبعها السعودية ساهمت في تعزيز الاستقرار النقدي والمالي.

وشدد الجدعان على أن السعودية تشهد "نقلة نوعية غير مسبوقة، تعزز من متانة اقتصادها،" مشيراً إلى تأسيس وزارة المالية وحدة مختصة بالسياسات المالية الاقتصادية، التي تهدف إلى حوكمة سياسات الوزارة المالية والاقتصادية، وإنشاء مكتب للدين العام يُعنى بإدارة الدين العام في السعودية.

وحول الصكوك السعودية التي أصدرتها السعودية حديثاً، قال الجدعان: "حقق مكتب الدين العام اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين لأول إصدار دولي في برنامج الصكوك السعودية الدولية، إذ تجاوز المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب لهذه الصكوك مبلغاً قدره 33 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 123.75 مليار ريال سعودي، وكان الحجم الإجمالي للإصدارات 9 مليارات دولار أمريكي ما يعادل 33.75 مليار ريال سعودي. ما يؤكد الثقة في اقتصادنا ومساره المستقبلي."

وحول تفعيل دور القطاع الخاص في دعم النشاط الاقتصادي وتوليد الوظائف في السعدية، قال الجدعان إنه تم تحديد حزمة تحفيزية بمئتي مليار ريال (أو ما يعادل 53.33 مليار دولار) على مدى أربع سنوات تبدأ هذا العام ولأجل مشاركة القطاع الخاص في تقرير المبادرات المناسبة لحزم التحفيز عُقدت سلسلة من ورش العمل مع ممثلين عن القطاع، ستنتهي في غضون ستة أسابيع، وسيتم الإعلان عن نتائجها بحلول نهاية الربع الثاني.