هل يواجه مجلس التعاون الخليجي خطر الإنقسام؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رغم أنها تتمتع بسوق مشتركة واتحاد جمركي، وطمحت بإحدى المرات لإطلاق عملتها الخاصة، إلا أن "الكتلة التجارية" التي تضم ست دول عربية وخليجية تتعرض لضغوط هائلة.

وقد عقد مجلس التعاون الخليجي مؤخراً إحدى أقصر القمم في تاريخه، منذ 37 عاماً، والتي انتهت بشكل مفاجئ بعدما أُلغي انعقاد القمة في اليوم الثاني.

وهذه المرة الأولى التي يلتقي فيها أعضاء مجلس التعاون الخليجي منذ اندلاع خلافات عميقة في وقت سابق من هذا العام، عندما فرضت ثلاث دول من أعضائه أي المملكة العربية السعودية، والامارات العربية المتحدة، والبحرين حظراً اقتصادياً على قطر.

وعادة، ما يشارك في القمة رؤساء الدول، ولكن هذه المرة شارك اثنان منهم فقط في القمة، التي عُقدت الثلاثاء، وهما أمير دولة الكويت ونظيره القطري. وأوفدت بلدان أخرى عدداً أقل من كبار المسؤولين.

واختار الحليفان القريبان أي السعودية والإمارات، يوم الثلاثاء، لكشف خططهما، حول تعميق التعاون الثنائي في المجالات السياسية، والاقتصادية، والثقافية، دون الإشارة إلى مجلس التعاون الخليجي.

وقال كريستيان أولريشين، وهو زميل في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مركز "تشاثام هاوس،" في لندن إنه "بينما تبقى دول مجلس التعاون الخليجي موجودة على الورق، فإنه من المرجح أن تُصبح أقل أهمية في الواقع."

وشُكل مجلس التعاون الخليجي في العام 1981 لتنسيق السياسات بين مختلف الدول في المجلس. وقد حقق بعض النجاحات الملحوظة مثل إنشاء اتحاد جمركي في العام 2003، بالإضافة إلى سوق مشتركة في العام 2008. ومن المفترض، أن يتمكن مواطنوه من السفر والعمل في أي دولة عضو، بالإضافة إلى تحرك السلع والخدمات بحرية أكبر عبر الحدود.

وساعد مجلس التعاون الخليجي أيضاً في التعامل مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن هبوط أسعار النفط في الفترة بين العامين 2015 و2015، ما ألحق ضرراً بميزانيات الحكومات. وفي شباط / فبراير، وافق أعضاء مجلس التعاون الخليجي على فرض ضريبة المبيعات، وتُركت الحرية لكل دولة على حدة بتحديد التفاصيل المرتبطة بالمعدلات والتوقيت.

وفي المقابل، فشلت خطط أخرى أكثر طموحاً، إذ أن الآمال بإطلاق عملة واحدة، أي الدينار الخليجي، تأثرت في العام 2009، عندما انسحبت الإمارات، بعدما اختيرت الرياض كموقع للبنك المركزي المقترح. وتبدد المقترح السعودي في العام 2013، والداعي إلى تحويل مجلس التعاون الخليجي، إلى كتلة مماثلة للاتحاد الأوروبي. وما زالت غالبية السياسات الخارجية والاقتصادية تتم بشكل مستقل من قبل الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

وقال الخبراء إن قرار السعودية والإمارات، بتشكيل لجنة تعاون ثنائية يشير الى نية جادة، وقد يكون له عواقب كبيرة على دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال عامر العضاض، وهو زميل غير مقيم بالمجلس الأطلسي، ومقره في واشنطن، إن "الأمر يمكن تفسيره كخطوة تجاه اتحاد أقوى من الطبيعة الكونفدرالية الحالية لدول مجلس التعاون الخليجي،" مضيفاً: "الخطوات القليلة المقبلة من قبل اللجنة، قد تكون مهمة في تحديد مدى تأثير هذه الخطة."

وكان القرار الذي اتخذته السعودية، والامارات، والبحرين، بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر في حزيران/ يونيو الماضي، مفاجئاً في المنطقة، إذ اتهمت هذه الدول قطر بتمويل الإرهاب، وهي تهمة أنكرتها الدوحة.

وطالبت الدول الثلاث القطريين بمغادرة بلدانها، والعودة إلى ديارهم إلى أجل غير مسمى. وقدمت هذه البلدان إلى قطر قائمة بالمطالب الواجب تلبيتها لاستعادة العلاقات الطبيعية.

ولم تثمر حتى الآن الجهود الرامية إلى إعادة الروابط التي توسط فيها أمير الكويت صباح الأحمد الصباح.

ويُذكر، أنه في العام 2014، سحبت السعودية، والإمارات، والبحرين، سفرائها من الدوحة بعد اتهام قطر بتجاهل اتفاق عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

ويُنظر إلى قطر على أنها مؤيدة للجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين في مصر وأماكن أخرى في الشرق الأوسط، والتي يُنظر إليها بشك أو عدائية صريحة من جانب بعض أعضاء مجلس التعاون الخليجي. كما تعرضت قطر لانتقادات من جيرانها الخليجيين بالتملق لإيران.

وقال محلل العلوم السياسية في الإمارات عبد الخالق عبد الله: "من حق بعض الناس أن يشعروا بخيبة أمل، بعد انعقاد قمة التعاون الـ 38، وجاهل من يعتقد أن المجلس قد انتهى."