مصر ترفع أسعار الغاز للمنازل والمتاجر بمعدلات تصل 75 بالمائة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- رفعت الحكومة المصرية، السبت، أسعار الغاز الطبيعي المستخدم في المنازل والأنشطة التجارية بمعدلات تراوحت بين 33.5 في المائة و75 في المائة.

تأتي هذه الخطوة لتلحق بالزيادات التي فرضتها الحكومة منتصف يونيو/حزيران الماضي، والتي شملت الوقود والكهرباء والمياه والصرف الصحي وعدد من الخدمات منها خطوط الهاتف المحمول، سعياً لخفض عجز الموازنة وتنفيذاً لبرنامج اصلاح اقتصادي بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي، الذي يموّل البرنامج بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.

وبحسب القرار، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، زادت أسعار المتر المكعب من الغاز الطبيعي في الشريحة الأولى للاستهلاك، حتى 30 متراً مكعباً، لتصل 175 قرشاً ( 9.6 سنتات) بدلاً من 100 قرش (6 سنتات)، بزيادة بلغت نسبتها 75 في المائة، مقارنة برفع أسعار هذه الشريحة بمعدل 33 بالمائة في نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع سعر المتر المكعب للغاز الطبيعي للشريحة الثانية، التي تستهلك من 30 متراً مكعباً وحتى 60 متراً،بمعدل 43 في المائة، ليصل 250 قرشاً ( 14 سنت) بدلاً من 175 قرشاً ( 9.6 سنت)، مقارنةً بـ 14 في المائة زيادة فرضتها الحكومة العام الماضي على هذه الشريحة.

أما الشريحة الثالثة للاستهلاك، التي تزيد عن 60 متراً مكعباً ، فزاد سعر المتر فيها بنسبة 33.5 في المائة إلى ثلاثة جنيهات ( 17 سنت) بدلاً من 225 قرشاً ( 13 سنت)، بعد زيادتها بنسبة 12.5 بالمائة في العام الماضي.

يذكر أن وزارة البترول المصرية كانت قد قدرت عدد المنازل التي تعمل بالغاز الطبيعي نهاية عام 2017 بنحو 8.3 مليون منزل، من بينها 2.7 مليون منزل خلال السنوات الأربع الماضية، وتخطط الوزارة لتوصيل الغاز إلى 5 ملايين منزل آخرين، لتخفيف أعباء دعم غاز "البوتاجاز" الذي تستورد مصر 50 في المائة من احتياجاتها منه، فيما تقترب البلاد من الاكتفاء ذاتياً من الغاز الطبيعي، بدعم من الاكتشافات الحديثة وفي مقدمتها حقل ظهر. .