قبل سريان العقوبات الأمريكية.. إيران تعلن خطة شاملة لتوفير النقد الأجنبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن مجلس الوزراء الإيراني عن خطة جديدة للتعامل مع النقد الأجنبي بالبلاد تستهدف تفادي تأثير العقوبات الأمريكية على توافر السلع الأساسية والأدوية بالبلاد، خاصة بعد اتساع الفارق بين سعر صرف الريال الإيراني في البنك المركزي وبالأسواق.

وستدخل العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران حيز التنفيذ في 6 أغسطس/ آب الجاري، وذلك بعد قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، الذي اتخذه في مايو/ أيار الماضي.

وبموجب الخطة الجديدة التي قدمها رئيس البنك المركزي وأقرها مجلس الوزراء، في جلسة ترأسها الرئيس الإيراني، حسن روحاني، يتم استيراد جميع السلع الأساسية والأدوية بسعر الصرف الرسمي، وتكليف وزارات الصناعة والتعدين والتجارة بمراجعة ومراقبة توزيع السلع الأساسية والأدوية على أساس السعر الرسمي للريال وقت وصول البضائع إلى شبكة البيع بالتجزئة، حسب وكالة أنباء "فارس" الإيرانية.

أما بقية السلع، بخلاف الأساسية والأدوية، فسيتم توفير العملة اللازمة لاستيرادها من السوق الثانوي من حصيلة صادرات المنتجات غير النفطية، بحيث يتنازل المصدرون عن حصيلة صادراتهم بالعملة الصعبة للمستوردين، وتتم المعاملات من خلال البنوك وشركات الصرافة المرخصة، على أن يتحدد سعر الصرف في هذا السوق وفقاً للعرض والطلب.

وسيعد السعر الذي ستنفذ به المعاملات في السوق الثانوي للعملة الصعبة باعتباره سعر الصرف الحر، على أن يتم إعلانه دورياً.
وألزمت الخطة الجديدة المصدرين بإيداع حصيلتهم الدولارية في الدورة الاقتصادية بالبلاد مرة أخرى.

ويبلغ السعر الرسمي للريال الإيراني المعلن من البنك المركزي 44.12 ألف ريال للدولار الواحد، بينما يصل لنحو 100 ألف ريال للدولار في السوق الثانوي.

وسمحت الخطة الجديدة لشركات الصرافة المرخصة بالحصول على قروض من البنوك واستخدامها في شراء العملة الأجنبية من الأفراد، وفقاً لأنظمة الصرف الأجنبي، خاصة لوائح مكافحة غسل الأموال، على ألا تبيع العملة الأجنبية للأفراد إلا لسداد تكلفة خدمة أو بغرض السفر، بعد تقديم المستندات والوثائق اللازمة.

ويسمح النظام الجديد للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بدخول العملات والذهب إلى البلاد بدون قيود، مع إعفاء استيراد الذهب من الرسوم وضريبة القيمة المضافة.

وأتاحت الخطة للبنك المركزي الإيراني تلقي فواتير من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بقيمة المبالغ بالعملة الأجنبية التي أودعوها بالبنوك، على أن يحدد البنك المركزي ويدفع سعر الفائدة عليها، بالإضافة إلى رسوم الإدارية الخاصة بالبنوك المودعة بها.