خبيران لـCNN بعد دعم قطر لأنقرة: السياسة الاقتصادية لحكومة تركيا مشكلة أساسية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- توقع خبيران اقتصاديان، أن تؤثر الاستثمارات، التي أعلنت قطر عن ضخها في الاقتصاد التركي بقيمة 15 مليار دولار، بشكل ملموس على الليرة التركية في الأجل القصير، لكنهم قالا في حديثهما لـ"CNN بالعربية" إن المشكلة الأساسية في السياسة الاقتصادية للحكومة التركية.
وأعلنت قطر، الأربعاء، عن تقديمها حزمة ودائع وومشاريع استثمارية بقيمة 15 مليار دولار لتركيا، دعما لاقتصادها في ظل أزمة تراجع قيمة الليرة، كما أعلن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، أن بلاده ستقلل من الاعتماد على المنتجات المستوردة، وتستبدلها بأخرى محلية الصنع.
قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده تقف "إلى جانب الأشقاء في تركيا التي وقفت مع قضايا الأمة ومع قطر"، فيما رد أردوغان، في تغريدة نشرها باللغتين العربية والتركية عبر حسابه على "تويتر": أتقدم باسم الشعب التركي بالشكر الجزيل إلى الشيخ تميم والشعب القطري لوقوفهم إلى جانب تركيا".
بدوره، قال محمد أبو باشا، نائب رئيس قطاع البحوث ومحلل الاقتصاد الكلى بالمجموعة المالية (هيرميس)، إن "تأثير التمويل القطري الأخير سيكون على المدى القصير فقط"، موضحا أن "المشكلة الأساسية في السياسات الاقتصادية التي تتخذها تركيا".
ويرى أبو باشا أن "العقوبات الأمريكية الأخيرة، ليست السبب الرئيسي للأزمة التركية، وإنما السياسات الحكومية الاقتصادية التي تعتمد على التمويل الخارجي بشكل كبير".
ووصف أبو باشا "روشتة لعلاج الاقتصاد التركي"، قائلا: "يجب أن تتضمن التقشف الاقتصادي، ورفع أسعار الفائدة، وكبح النمو الاقتصادي بعض الشئ".
وواصلت الليرة التركية تعويض بعض من خسائرها أمام الدولار لليوم الثالث، ليصل سعر الدولار إلى 5.794 ليرة.
وقالت علياء ممدوح، محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار بلتون، إن "الليرة تلقت بالفعل الضربة الأكبر وستستقر في المرحلة القادمة".
واعتبر ممدوح أن "الحل الأمثل هو استبدال المنتج المستورد بمنتج محلي، إلا أن هذا الحل يستغرق بين 3 إلى 5 سنوات"، مضيفة أن "تفاصيل الدعم القطري مهمة للغاية، ولم تتضح إلى الآن مدة أو نوعية الاستثمارات التي سيتم ضخها من خلال الدعم القطري".
ولا ترى ممدوح أن "رفع الفائدة لجذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين التركية هوالحل الأمثل، خاصة مع وجود معدلات عائد مقاربة في أسواق ناشئة أخرى وبمخاطر أقل".
وتقدمت تركيا، الأربعاء، بطلب لمنظمة التجارة العالمية، لإجراء مشاورات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بشأن الضرائب الجمركية الإضافية على واردات الصلب والألمنيوم، حسب وكالة الأناضول التركية، وبذلك تكون تركيا قد بدأت مسيرة التحكيم ضد واشنطن بخصوص الرسوم الجمركية الإضافية.
يذكر أن الليرة التركية تراجعت لمستويات قياسية، إثر إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن مضاعفة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم التركي، عقب توقيف الأخيرة قس أمركي يُعتقد أنه ضالع في محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا.