ماذا طلب صندوق النقد من تونس لمنحها شريحة جديدة من القرض؟

دبي، الإمارات المتحدة العربية (CNN)-- طالب صندوق النقد الدولي، الجمعة، تونس، بالعمل على خفض فاتورة الواردات، من خلال الحد مما أسماه، "الطلب المفرط" على الاستيراد، داعيا السلطات التونسية، إلى العمل على متابعة إصلاح دعم الطاقة، وتحسين إدارة فاتورة الأجور العامة.

وقال في بيان إنه توصل إلى اتفاق، مع السلطات التونسية، بشأن السياسات اللازمة لإستكمال المراجعة الرابعة للملف التونسي، مما سيسمح للمجلس التنفيذي للصندوق، باتاحة صرف شريحة قيمتها 257 مليون دولار، بنهاية سبتمبر/أيلول، ليصل بذلك إجمالي ما حصلت عليه تونس من الصندوق إلى 1.5 مليار دولار، من القرض البالغ قيمته الإجمالية 2.8 مليار دولار.

وأوضح الصندوق في تقريره أن هناك بعض المؤشرات المشجعة، على استمرار نمو النشاط الاقتصادي، مشيرا إلى أن التزام السلطات التونسية في خفض الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد بدأ يؤتي ثماره.

ويرى الصندوق، أن النجاح في تنفيذ الموازنة في الأشهر الستة الأولى من عام 2018، يسهم في تحقيق خفض كبير في العجز هذا العام، الأمر الذي سيعمل على خفض الدين العام المرتفع في تونس، والذي يثقل كاهل الاقتصاد والأجيال القادمة.

من جانبه، قال بيورن روثر، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس: "مواصلة العمل على تقليص العجز المالي، هذا العام والعام المقبل، أمر هام لاستقرار الديون، وخفض الطلب المفرط على الواردات، خاصة في ظل الزيادة الأخيرة في أسعار النفط العالمية".

وأضاف: "سيظل من المهم بشكل خاص متابعة إصلاحات دعم الطاقة، وإدارة فاتورة الأجور العامة بعناية، ووضع صناديق التقاعد العامة والخاصة على أساس مستدام".

وطالب الصندوق، البنك المركزي التونسي، بالمراقبة المستمرة للتضخم، مشيرا إلى أن الانخفاض الأخير في التضخم قد يكون مؤقتا، وإذا ارتفع مرة أخرى في الأشهر المقبلة، فإن على "المركزي" رفع أسعار الفائدة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

ورحب فريق صندوق النقد الدولي باعتزام الحكومة زيادة الإنفاق الاجتماعي، الذي يعتبر ضروريا لتكوين شبكة حماية اجتماعية لحماية الفقراء في الفترة المقبلة.

وزار فريق من صندوق النقد الدولي تونس في الفترة من 15 إلى 31 أغسطس/آب لمناقشة سياسات الحكومة في إطار المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي، الممتد لأربعة أعوام.