موديز: هكذا سيؤثر تعليق طرح "أرامكو" على الاقتصاد السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)--قالت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، في بيان الإثنين، إن تعليق الطرح العام المحلي والدولي لشركة أرامكو السعودية،  سيؤثر على خطة التنويع الاقتصادي في المملكة الغنية بالنفط.

ونفت السلطات السعودية، على لسان وزير الطاقة خالد الفالح، إلغاء طرح حصة من شركة أرامكو ، مؤكدا في بيان رسمي للوزارة، أن الحكومة لا تزال ملتزمة بالطرح الأولي العام لأرامكو السعودية، واصفا التقارير التي تناولت أنباء عزم الحكومة إلغاء المشروع بـ"غير الصحيحة".

وأعلنت الحكومة السعودية، في وقت سابق، أنها ستجمع حوالي 100 مليار دولار، ما يعادل 13٪ من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة في 2018، عبر بيع حصة من "أرامكو" أكبر منتج للنفط في العالم.

وبحسب بيان "موديز" على موقعها الإلكتروني، فإن الاكتتاب العام في شركة النفط العملاقة "أرامكو" ، والذي يعد أكبر طرح في العالم ، كان محور خطة الإصلاح "رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة والاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية.

وقالت الوكالة إن التنويع الاقتصادي، الذي تريده الحكومة سيحتاج، إما إلى تقليص أو تمويل عن طريق إصدار ديون القطاع العام المباشر أو غير المباشر، بعد أن تراجعت الحكومة عن خطة طرح حصة من أرامكو .

وأشارت إلى أن تمويل الديون سيحافظ على خطة التنويع الاقتصادي السعودي ويدعم آفاق النمو على المدى الطويل ، لكن زيادة  الاعتماد على الديون التي تصدرها الشركات التي تديرها الدولة سيزيد من مخاطر تحمل الالتزامات المحتملة ، على حد قول وكالة التصنيف التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.

وأضافت "موديز" أن  الاعتماد على الديون سيضع في نهاية المطاف ضغطًا سلبيًا على ملف الائتمان للمملكة .

ويعتمد نمو وتنويع الاقتصاد السعودي على المدى الطويل على نجاح الإصلاحات بما يتماشى مع رؤية الحكومة السعودية 2030 ، التي تهدف إلى خفض اعتماد المملكة على الإيرادات الهيدروكربونية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين السعوديين.

وترى وكالة موديزأنه يمكن لصندوق الاستثمارات العامة سد بعض فجوات التمويل عن طريق بيع حصته البالغة 70٪  في الشركة السعودية للصناعات الأساسية  "سابك" بقيمة تقدر بـ72 مليار دولار إلى شركة أرامكو.

أضافت: "رغم أن الحكومة قالت أنها لا تزال ملتزمة بالاكتتاب العام لشركة أرامكو ، فإن التأخير في الإدراج يعكس التعقيدات التي تواجهها الحكومة في فتح قطاعها العام، مما يشير إلى أن التقدم في استراتيجية الخصخصة الأوسع نطاقا سيكون تدريجيا".