حكومة جيبوتي تحل بدلا من شركات تابعة لها في نزاع مع "موانئ دبي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – قررت حكومة جيبوتي تأميم حصة شركتين تابعتين للدولة في مشروع محطة دوراليه للحاويات، المشروع محل النزاع مع شركة دبي العالمية، في خطوة تستهدف بها الحكومة تصعيد النزاع مع الشركة الإماراتية، وتمتلك الشركتان 67% من مشروع محطة حاويات دوراليه مقابل 33% لشركة موانئ دبي العالمية.

قال محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية بحكومة جيبوتي في بيان نشره موقع الرئاسة، الإثنين، إنه وفقا لأمر من رئيس الجمهورية، إسماعيل عمر، قررت الحكومة تأميم حصة ميناء جيبوتي في "مرفأ دورالية للحاويات"، المشروع محل النزاع مع دبي العالمية، في أحدث تطور للقضية المستمرة منذ 6 سنوات.

وقررت المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، الأربعاء الماضي، منع شركتي ميناء جيبوتي وبورت دي جيبوتي إس.إيه (PSDA)، من تعديل اتفاقيتهما المشتركة مع موانئ دبي العالمية، وأصدرت المحكمة أمرا قضائيا يمنع عزل ممثلي موانئ دبي العالمية، في مجلس إدارة الشركة المشتركة، محطة "دوراليه للحاويات" في جيبوتي.

يذكر أنه تم توقيع عقد امتياز المحطة عام 2006، بحيث تملك موانئ دبي 33% منها و67% لجيبوتي، ويصل طول الرصيف إلى 1050 متراً وتضم 3 مراسي، وتبلغ طاقتها الاستيعابية السنوية 1.2 مليون حاوية نمطية.

وتعد محطة «دوراليه للحاويات» التي قامت موانئ دبي العالمية بتصميمها وبنائها وتشغيلها، الأكثر حداثة على الساحل الشرقي لإفريقيا، حيث تتيح دخول وخروج البضائع من جيبوتي بشكل آمن وسلس وفعال، وساهمت المحطة بـ 12% في الناتج المحلي الإجمالي للبلد، ورفعت أحجام بضائع المنشأ والمقصد بنسبة 380% خلال ال14 سنة الماضية، وبلغت نسبة الإشغال بها 70% العام الماضي ومن المتوقع أن تصل إلى 80% خلال العام الحالي.

ورغم أن ميناء جيبوتي هو المساهم الأكبر في محطة "دوراليه للحاويات" محل النزاع، إلا أن موانئ دبي العالمية لديها سيطرة إدارية على الشركة، وفقًا للعقود القانونية بين الطرفين.