"المركزي التركي" يتحدى أردوغان ويرفع الفائدة لمستوى قياسي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) - في تحدٍ صارخ لموقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المعارض لزيادة أسعار الفائدة، قرر البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة بما يزيد على 6 نقاط مئوية دفعة واحدة، ليصل إلى معدل قياسي يبلغ 24%، بدلاً من 17.75%.

وتأتي هذه الخطوة بعد دقائق من التصريحات التي أدلى بها أردوغان في اجتماع لاتحاد الصنّاع والحرفيين، بالعاصمة أنقرة، التي قال فيها إن بلاده ستتخذ المزيد من الخطوات للحد من تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية، وشدد خلالها على أن موقفه من مسألة الفائدة كما هو لم يتغيّر، مستدركاً: «لكن يبقى البنك المركزي مستقلاً ويتخذ قراراته بنفسه»، بحسب وكالة الأناضول.

كما انتقد أردوغان ارتفاع معدل الفائدة في تركيا، قائلاً: «الحكومة لن تسهم مطلقاً في دعم هذا التوجه الاستغلالي».
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي، في بيان، إن البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخرًا تشير إلى وجود اتجاه لإعادة توازن النشاط الاقتصادي، إذ يحافظ الطلب الخارجي على قوته، بينما يتسارع التباطؤ في الطلب المحلي.

وأضاف البيان، أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار، وارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى قرابة 18% في أغسطس/ أب، ما دفع المركزي التركي لتشديد نقدي قوي لدعم استقرار الأسعار.

وقال البنك المركزي، إنه سيواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لديه لتحقيق استقرار الأسعار، كما سيستمر في سياسة التشديد النقدي حتى تتحسن بيانات التضخم.

وذكر الرئيس التركي، أن بلاده تعمل من أجل حل جميع المشاكل التي أثرت بشكل سلبي في اقتصادها، وفي مقدمتها التقلبات في أسعار الصرف، دون الخروج عن إطار السوق الحرة، متابعاً: «الفترات العصيبة تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة، ولن نتردد أبداً في اتخاذ أي قرارات تتلاءم مع أهمية المرحلة التي يمر بها بلدنا».

وأضاف: «نرى أن استخدام العملات الأجنبية يجب أن يقتصر على من له عمل مع الخارج مثل الاستيراد والتصدير».
وبحسب أردوغان، تشهد تركيا هجمات متعددة منذ 5 أعوام، تتمثل في إحداث الفوضى ومحاولة الانقلاب والعمليات الإرهابية والهجمات الاقتصادية، وتتعمد بعض الأطراف دائمًا ربط اسم تركيا بالأمور السلبية.

وأردف: «حققنا نموًا بزيادة 3.5 أضعاف، وأصبح اقتصادنا في المرتبة الـ13 عالميًا من حيث القدرة الشرائية، والـ17 من حيث الدخل القومي».