وزير الطاقة السعودي يحذر دول الخليج من خطر مصدره إيران.. فما هو؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- حذر وزیر الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة السعودي خالد الفالح، من الخطر الذي تمثله محطة بوشھر النوویة في إیران، على دول منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وفقاً لتصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" الإثنين.

قال الفالح، إن المملكة تطالب بتحقيق أعلى مستويات الشفافية، فيما يتعلق بجوانب سلامة المحطات النووية، مشيراً إلى أن معايير السلامة لمحطة بوشهر الإيرانية تمثل مصدر قلقٍ كبير في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأوضح أن الوكالة والدول الفاعلة في الجانب التقني النووي، مطالبون، بشكل عاجل وحيوي، بتقييم مخاطر الوضع الحالي لمحطة بوشهر النووية الإيرانية، والتحقق من سلامته، خاصة لوجوها في موقع نشاط زلزالي.

جاءت تصريحات وزیر الطاقة السعودي في كلمة ألقاها أمام الدورة الـ62 للمؤتمر العام للوكالة الدولیة للطاقة الذریة، الذي ينعقد في العاصمة النمساوية؛ فيينا خلال الفترة من 17 إلى 21 سبتمبر/ أيلول الحالي.

وأشار إلى أن موقع محطة بوشھر أقرب من حیث المسافة لبعض مدن الخلیج العربي من العاصمة الإیرانیة.

وشدد الفالح على أن الوكالة الدولیة للطاقة الذریة والدول الفاعلة في الجانب التقني النووي مطالبون بشكل عاجل وحیوي بتقییم مخاطر الوضع الحالي لمحطة بوشهر والتحقق من سلامتھا والأضرار التي قد تنتج عن أي تسربات إشعاعیة قد تحدث جراء الزلازل المتكررة التي تتعرض لھا المنطقة وما قد تسببه من كارثة إنسانیة وبیئیة في منطقة الخلیج العربي.

وقال إن المملكة ترى أن إدخال الطاقة الذرية، المُستخدمة في توليد الكهرباء، إلى مزيج الطاقة في السعودية، يُعد خياراً استراتيجياً أساسياً لتطوير وتكامل قطاع طاقة مستدام، وصديق للبيئة، وعالي الفاعلية، يُمكّن المملكة من استثمار جميع مواردها الطبيعية وقدراتها التنافسية العالية. 

وأوضح الوزیر السعودي، أن الاستفادة من الطاقة الذرية لا تقف عند كونها جزءًا من مزيج الطاقة في المملكة، وإنما تعكس حرص المملكة على خلق صناعة وطنية جديدة متكاملة ذات بعد تقني عالٍ، تتوافق مع رؤية المملكة 2030، وتُسهم في تنويع الاقتصاد، وتوفير بيئة استثمارية خصبة وجذّابة، وتوليد فرص عمل جديدة، بالإضافة إلى تطوير الكفاءات الوطنية.

وأكّد الفالح أن المملكة، تقوم بتنفيذ مشروعها الوطني للطاقة الذرية بما يتوافق مع جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية، وبما يتطابق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، وباتباع أعلى معايير الأمان والسلامة والشفافية.