على عهدة البنك الدولي.. اقتصاد غزة إلى "سقوط حر"
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- كشف تقرير للبنك الدولي، الثلاثاء، أن اقتصاد قطاع غزة آخذ في الانهيار تحت وطأة حصار مستمر منذ 10 سنوات، وشح في السيولة، مما يهدده بـ"السقوط الحر ويخلق وضعا مريراً" في الأراضي الفلسطينية.
وقال التقرير إن "الوضع في قطاع غزة مثير للقلق، على نحو لم تعد معه تدفقات المعونات الخارجية كافية لحفز النمو، حيث يعاني شخص من كل اثنين من الفقر، ويصل معدل البطالة بين سكان القطاع، وأغلبهم شباب إلى أكثر من 70%".
وأكد البنك الدولي، أنه سيقدم تقريرا بشأن الأوضاع في غزة، إلى اجتماع لجنة الارتباط الخاصة في نيويورك في 27 سبتمبر/ أيلول 2018، وهو اجتماع على مستوى السياسات يُعقد مرتين كل عام لتقديم المساعدة الإنمائية إلى الشعب الفلسطيني.
ويُسلِّط التقرير الضوء على التحديات الخطيرة التي يواجهها الاقتصاد الفلسطيني، ويُحدِّد الاحتياجات في الفترة القادمة.
من جهتها، قالت مارينا ويس، المديرة والممثلة المقيمة للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة: "لقد تكالبت عوامل الحرب والعزلة والصراعات الداخلية، تاركةً اقتصاد غزة في حالة من الشلل تفاقمت معها المحن الإنسانية".
وأضافت "الناس يعانون بشدة لتلبية متطلبات الحياة الأساسية، ويكابدون أحوال الفقر المتفاقمة، واشتداد البطالة، وتدهور الخدمات العامة مثل الرعاية الصحية والمياه والصرف الصحي، وضعٌ يتطلب حلولا عاجلة وحقيقية ومستدامة" .
ويشير تقرير البنك الدولي إلى أن الاقتصاد في غزة في حالة انهيار شديد، إذ بلغ معدل النمو (سالب 6%) في الربع الأول لعام 2018، والمؤشرات تنبئ بمزيد من التدهور منذ ذلك الحين.
ويرى التقرير، أن الحصار الذي مضى عليه 10 أعوام هو المشكلة الرئيسية، إلا أن ثمة مجموعة من العوامل أثَّرت في الآونة الأخيرة على الوضع في غزة، منها قرار السلطة الفلسطينية خفض المدفوعات الشهرية إلى القطاع بمقدار 30 مليون دولار، والتقليص التدريجي لبرنامج معونات الحكومة الأمريكية الذي يتراوح بين 50 مليون و60 مليون دولار سنويا، وتخفيضات لبرامج وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحول الأوضاع في الضفة الغريبة، قال تقرير البنك الدولي، إنه ليس بهذا القدر من السوء حاليا، فإن النمو الذي كان يحركه الاستهلاك في الماضي آخذ في التداعي، ومن المتوقع أن يتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة في الفترة المقبلة.
ويرى التقرير أنه لم يعد ممكنا الآن تعويض التدهور الاقتصادي في غزة والضفة الغربية بالمعونات الأجنبية التي هبطت هبوطاً مطرداً، ولا بنشاط القطاع الخاص الذي لا يزال يواجه عراقيل بسبب القيود على الحركة، والحصول على المواد الأساسية، والتجارة.
وأضاف أن "تدهور أوضاع المالية العامة لا يدع للسلطة الفلسطينية مجالاً يذكر لمد يد العون، ومع انخفاض التمويل الذي يقدمه المانحون، وعجز عام كامل في الموازنة قدره 1.24 مليار دولار من المتوقع أن تبلغ الفجوة التمويلية 600 مليون دولار".
وتابع البنك الدولي: "في ظل هذه الظروف، ثمة احتمال للتعرض لخسارة كبيرة من جراء التشريع الإسرائيلي الذي صدر في الآونة الأخيرة ويقضي بحجب إيرادات المقاصة (الضرائب وضريبة القيمة المضافة التي تحصلها إسرائيل لحساب السلطة الفلسطينية) التي تقدر بنحو 350 مليون دولار سنوياً".
وتقول مارينا ويس إن "الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في غزة آخذة في التدهور منذ أكثر من 10 أعوام، لكنها تدهورت بشدة في الأشهر الأخيرة، ووصلت إلى نقطة حرجة، ويغذي تزايد مشاعر الإحباط وخيبة الأمل التوترات المتزايدة التي بدأت تتسع رقعتها بالفعل وتتحوَّل إلى اضطرابات، وتعرقل التنمية البشرية لشريحة الشباب الكبيرة في القطاع".