أزمة العملة في إيران تتفاقم.. والحكومة تتدخل

نشر
3 دقائق قراءة
Credit: BEHROUZ MEHRI/AFP/Getty

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)- قررت الحكومة الإيرانية، السبت، منح محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، كافة السلطات والصلاحيات اللازمة، للتدخل فی سوق العملة، إدارتها وفقا لما يحقق مصلحة الاقتصاد القومي الإيراني.

محتوى إعلاني

جاء ذلك بعد اجتماع اللجنة العلیا للتنسیق الاقتصادی بحضور الرئيس الإيراني حسن روحانی، وقدم خلاله محافظ البنك المرکزی الایرانی تقریرا عن آخر الأوضاع فی سوق العملة، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني لرئاسة الجمهورية في إيران.

محتوى إعلاني

ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه سعر الريال الإيراني تدهورا شديدا في سوق الصرف غير الرسمية، حيث هوى سعره في معاملات اليوم لما يتراوح بين 174.3 ألف و174.5 ألف ريال إيراني مقابل الدولار الواحد، بعد أن سجل الأربعاء الماضي سعر 186 ألف ريال، ليفقد بذلك نحو 75% من قيمته أمام العملة الأمريكية منذ بداية 2018.

ويبلغ سعر الصرف الرسمي 42 ألف ريال للدولار، وذلك لاستيراد السلع الأساسية المدعومة من قبل الدولة مثل الغذاء والدواء.

وتم خلال الاجتماع، المصادقة علی سیاسات البنك المرکزی الجدیدة لادارة سوق العملة والمال، وذلك بتعزیز صلاحیات البنك المرکزی لادارة سوق العملة والتدخل فی هذه السوق.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية" فارس"، أن المجلس الاقتصادي الأعلى التنسيقي لرؤساء السلطات الثلاث، أقر مجموعة من المقترحات التي تقدم بها البنك المركزي الايراني لادارة سوق صرف العملات الاجنبية.

وتتضمن هذه السياسات الجديدة، إلزام مصدري السلع غير النفطية بعرض العملة الأجنبية في منظومة "نيما" الإلكترونية في غضون 3 شهور، من اتمام العملية التصديرية، أو إعادة العملة المتحصل عليها إلى العجلة الاقتصادية وفق ترتيبات يحددها البنك المركزي، في مقابل منح تحفيزات وتسهيلات للمصدرين الملتزمين بهذه الالية.

وبموجب السياسات الجديدة، حصل محافظ البنك المركزي على صلاحيات واسعة لادارة سوق الصرف، بحيث يمكنه عبر البنوك ومكاتب الصيرفة، التدخل واتخاذ الاجراءات اللازمة للتحكم بسعر الصرف، والاعلان عن سعر التبادل في سوق الصرف بحسب المقتضيات.

وشملت القرارات، امكانية توريد المؤسسات والافراد العملة الاجنبية من الخارج دون سقف محدد في إطار قواعد البنك المركزي الايراني. 

نشر
محتوى إعلاني