الضغوط تتصاعد على تركيا.. التضخم في أعلى مستوى منذ 15 عاما
دبي، الإمارات العربية المتحدة(CNN)-في إشارة قوية على تزايد الضغوط الاقتصادية على سكان تركيا، ارتفع معدل التضخم بالبلاد، المستوى القياسي للأسعار، إلى 24.5% في سبتمبر/أيلول على أساس سنوي، وهو أعلى معدل للتضخم في 15 عاما.
وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي الصادرة الأربعاء، أن أسعار المستهلكين ارتفعت بمعدل 24.5% الشهر الماضي مقارنة بسبتمبر/أيلول 2017، وزادت الأسعار على الجمهور بمتوسط 19.4% عن ديسمبر/تشرين الثاني 2017 وكذلك بنسبة 6.3% عن أغسطس/آب 2018.
وبذلك تكون القوى الشرائية في أسواق تركيا قد فقدت 25% من رصيدها خلال عام واحد، بقيادة أسعار الأثاث المنزلي التي سجلت أعلى زيادة سنوية بمعدل 37.28٪ ، تلتها تكلفة النقل التي صعدت بمعدل 36.6%، وهي الزيادة الأصعب نظراً لأن تكلفة النقل تنعكس على أسعار كافة السلع والخدمات، تلتها أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية التي ارتفعت 27.7%، فيما زادت تكلفة السكن في تركيا بنسبة 21.8% خلال عام.
ومقارنة بشهر أغسطس/آب، لم تشهد أي مجموعة سلعية انخفاضا يذكر، إذ زادت أسعار الأثاث المنزلي زيادة بلغت 11.4%، وسجلت تكلفة النقل 9.2% ارتفاعا، والسلع والخدمات المتنوعة 7.4% والترفيه والثقافة 6.6%، والمشروبات 6.4%.
ويقيس مؤشر التضخم التركي 407 سلعة، ارتفعت أسعار 339 سلعة منها وانخفضت أسعار 18 ، بينما حافظت 50 سلعة على نفس معدلات أسعارها الشهرية،.
كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد دعا الأتراك أمس لإبلاغ السلطات عن أية زيادات غير مبررة في الأسعار، وقال أمام الكتلة النيابية للحزب الحاكم أن تركيا لديها الإمكانيات اللازمة للخروج من أزمة الليرة، التي فقدت حتى الآن قرابة 40% من قيمتها منذ بداية العام، في ظل الأزمة الدبلوماسية مع أمريكا، التي دفعت إدارة ترامب لفرلاض رسوم على واردات من تركيا، فضلا عن ارتفاع مديونيات الحكومة والقطاع الخاص، وأغلبها مقومة بالدولار ولصالح بنوك أوروبية، مما يزيد من الضغوط على الاقتصاد التركي ويزيد قيمة هذه المديونيات بالليرة، وقد يعرض عدد من الشركات خاصة المتوسطة والصغيرة للإفلاس.
ورفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة منتصف الشهر الماضي، ليصل إلى 24% بدلا من 17.75%، بهدف السيطرة على معدلات التضخم المتسارعة واتلي قال المركزي عنها إن التطورات الأخيرة المتعلقة بتوقعات التضخم تشير إلى مخاطر كبيرة على استقرار الأسعار، وهو القرار الذي يعارضه أردوغان.