قانون يسمح للإمارات بطرح سندات سيادية بالأسواق العالمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت دولة الإمارات، السبت، عن صدور قانون جديد يسمح للحكومة الاتحادية بإصدار سندات سيادية في الأسواق العالمية "الاقتراض من الخارج"، كما يُمكِّن البنوك العاملة في الدولة من شراء السندات الحكومية المقومة بالدرهم أو بالعملات الأجنبية.

ووفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام"، فقد أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، مرسومًا بقانون اتحادي رقم "9" لسنة 2018، في شأن الدين العام بهدف تمكين الحكومة الاتحادية من إصدار السندات السيادية ومساعدة القطاع المصرفي على تلبية قواعد السيولة الدولية بمجرد إصدارها.

من جهته، قال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، إن قانون الدين العام، سيسهم في تطوير سوق الدين في الدولة، وتنظيمه بما يعزز الاستقرار المالي، كما أنه سيساعد على إنشاء سوق ثانوية للأوراق المالية الحكومية يمكن من خلالها تداول أدوات الدين العام في الأسواق المالية الإماراتية وتلبية احتياجات القطاع المصرفي من السيولة.

وأكد أن هذا القانون سيكون له عوائد مهمة للدولة، حيث سيعمل على ترسيخ تنمية إدارة الدين السيادي وفق أفضل الممارسات العالمية، وسيكون له أثر إيجابي كبير في الارتقاء بإدارة الاقتصاد الكلي للدولة وتنسيق أفضل بين السلطات المالية والنقدية، ما يساعد على تخفيض تكلفة الاقتراض، وتعزيز التصنيف الائتماني للدولة.

وأضاف وزير المالية: "سيسهم القانون في الارتقاء بالترتيب التنافسي للدولة وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني ورفع مستويات الشفافية فيما يتعلق بإدارة المالية العامة، ليتيح المجال للمزيد من الفرص للاقتصاد الوطني واندماج أفضل في الاقتصاد العالمي".

وبموجب القانون الجديد، سيتم إنشاء مكتب تابع مباشرة لوزارة المالية تحت مسمى "مكتب إدارة الدين العام"، يتولى مهمة اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي، وتطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء، وتقديم المشورة فيما يتعلق بإعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام، كما سيكون له دور مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.

وسينسق مكتب إدارة الدين العام مع مصرف الإمارات المركزي بشأن إدارة عمليات إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي أدوات دين عام أخرى.