أمريكا تصعد الحرب التجارية مع الصين بإجراءات جديدة

نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)- فيما يعد أحدث تصعيد في معركة واشنطن التجارية مع بكين، فرضت الإدارة الأمريكية قيودا على صادرات البلاد لشركة صينية تعمل في مجال أشباه الموصلات وتحصل على دعم حكومي.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية، الإثنين، إن شركة فوجيان جينهوا للدوائر المتكاملة لن تتمكن من شراء مكونات من شركات أمريكية مجددا دون الحصول على ترخيص خاص.

وأرجعت الوزارة فرض حظر على الصادرات إلى أن فوجيان جينهوا "تشكل خطرا كبيرا بالانخراط في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة".

وقال وزير التجارة ويلبر روس في بيان: "عندما تشارك شركة أجنبية في نشاط يتعارض مع مصالح أمننا القومي فسنتخذ إجراءات قوية لحمايته"، وأضاف أن الحظر سيحد من قدرة الشركة على "تهديد سلسلة التوريد للمكونات الأساسية في الأنظمة العسكرية الأمريكية".

تأتي هذه الخطوة في وقت تخوض فيه الولايات المتحدة والصين مواجهة حول التجارة والوصول إلى الأسواق ونقل أسرار التكنولوجيا، وتزيد الأجواء المتوترة بالفعل بين الجانبين، كما تسبق اجتماعا مخططا له بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، على هامش قمة العشرين المقبلة في الأرجنتين.

وجاء قرار وزارة التجارة الأمريكية بناء على شكوى اتهمت فيها شركة ميكرون تكنولوجي، وهي شركة متخصصة في تصنيع شرائح الذاكرة في ولاية ايداهو الأمريكية، فوجيان جينهوا الصينية بسرقة أسرارها التجارية، وأقامت دعوى قضائية اتحادية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، بينما أقامت فوجيان جينهوا دعوى قضائية ضد ميكرون الأمريكية أمام القضاء الصيني في يناير/ كانون الثاني.

تأسست فوجيان جينهوا، ومقرها مقاطعة فوجيان فى شرق الصين ، فى عام 2016 وتحظى بدعم مالى من الحكومة المحلية، وفقا لما ذكرته وسائل الاعلام الحكومية الصينية، وتقوم ببناء مصنع للرقائق بقيمة 5.7 مليار دولار بالمقاطعة.

وفي وقت سابق من هذا العام ، فرضت إدارة ترامب حظراً على صادرات شركة ZTE ، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في الصين، وقالت الوزارة في ذلك الوقت إن ZTE كذبت على المسؤولين الأمريكيين بشأن معاقبة الموظفين الذين انتهكوا العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية وإيران، قبل أن يتم رفع الحظر الذي أشعل الأوضاع بين البلدين في يوليو/تموز الماضي، بعد أن دفعت شركة التكنولوجيا الصينية غرامة قدرها مليار دولار ووافقت على إجراءات الرقابة الأمريكية.